شكاوى الفلاحين والمستثمرين الكبار
وفق معطيات من مصادر مطلعة، تقدم عدد من الفلاحين ومربي المواشي بشكاوى لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول رداءة بعض الأعلاف المركبة، مشيرين إلى نتائج تحاليل مختبرية أجروها على عينات من السوق الوطنية، والتي أظهرت اختلالات كبيرة في التركيبة الغذائية للأعلاف.
وأشار نفس مصدر، إلى أن الموضوع تم طرحه خلال لقاء جمع وزير الفلاحة، أحمد البواري، مع عدد من الكسابة والفلاحين الكبار، بالإضافة إلى ممثلي شركات إنتاج وتسويق الأعلاف، حيث عبر كل طرف عن موقفه من هذه الاتهامات، فيما رفضت بعض الشركات ما وُجه إليها من شكوك.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدها القطاع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، بالتزامن مع صرف الدعم المباشر للأعلاف وجزء من منحة دعم الحفاظ على القطيع الوطني من إناث الأبقار والغنم والماعز.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد البواري أن وزارته ملتزمة بمحاسبة أي جهة تتورط في التلاعب بأسعار الأعلاف أو احتكارها، مشدداً على أن الوزارة تتبع أسعار الأعلاف بشكل يومي عبر النظام المعلوماتي “أسعار”، لتتبع أثمنة البيع في الأسواق الأسبوعية ونقاط التوزيع الرئيسية.
وشدد الوزير على أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى ضمان نجاح البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وتفادي أي اختلالات قد تؤثر على تحقيق أهداف هذا البرنامج، مؤكداً أن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية ستتصدى لها الوزارة فوراً لضمان استقرار القطاع وحماية مصالح المربين.
ويبقى ملف جودة وأسعار الأعلاف من أبرز الملفات الساخنة في قطاع الفلاحة المغربي، حيث يتطلب تضافر جهود الوزارة والمربين والشركات لضمان توفر أعلاف صحية، بأسعار مناسبة، تضمن استمرارية الإنتاج الحيواني، وتدعم استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني.
وأشار نفس مصدر، إلى أن الموضوع تم طرحه خلال لقاء جمع وزير الفلاحة، أحمد البواري، مع عدد من الكسابة والفلاحين الكبار، بالإضافة إلى ممثلي شركات إنتاج وتسويق الأعلاف، حيث عبر كل طرف عن موقفه من هذه الاتهامات، فيما رفضت بعض الشركات ما وُجه إليها من شكوك.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدها القطاع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، بالتزامن مع صرف الدعم المباشر للأعلاف وجزء من منحة دعم الحفاظ على القطيع الوطني من إناث الأبقار والغنم والماعز.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد البواري أن وزارته ملتزمة بمحاسبة أي جهة تتورط في التلاعب بأسعار الأعلاف أو احتكارها، مشدداً على أن الوزارة تتبع أسعار الأعلاف بشكل يومي عبر النظام المعلوماتي “أسعار”، لتتبع أثمنة البيع في الأسواق الأسبوعية ونقاط التوزيع الرئيسية.
وشدد الوزير على أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى ضمان نجاح البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وتفادي أي اختلالات قد تؤثر على تحقيق أهداف هذا البرنامج، مؤكداً أن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية ستتصدى لها الوزارة فوراً لضمان استقرار القطاع وحماية مصالح المربين.
ويبقى ملف جودة وأسعار الأعلاف من أبرز الملفات الساخنة في قطاع الفلاحة المغربي، حيث يتطلب تضافر جهود الوزارة والمربين والشركات لضمان توفر أعلاف صحية، بأسعار مناسبة، تضمن استمرارية الإنتاج الحيواني، وتدعم استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني.