وينص القرار على رسوم تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم حسب التخصص وسلك الدراسة، بينما أكد وزير التعليم العالي أن نسبة الموظفين المستفيدين من التوقيت الميسر ستتم مراعاتها، مع اعتماد التوقيت غير الميسر للبقية.
واعتبر أساتذة الباحثين التقدميون والنقابيون أن فرض هذه الرسوم يمس مبدأ مجانية التعليم ويخلق تمييزاً اجتماعياً، مؤكدين أن التوقيت الميسر يجب أن يظل خيارًا اختياريًا لا إلزاميًا، مع ضرورة ضمان توفر الأطر الكافية لتنفيذه دون المساس بجودة التكوين.
واعتبر أساتذة الباحثين التقدميون والنقابيون أن فرض هذه الرسوم يمس مبدأ مجانية التعليم ويخلق تمييزاً اجتماعياً، مؤكدين أن التوقيت الميسر يجب أن يظل خيارًا اختياريًا لا إلزاميًا، مع ضرورة ضمان توفر الأطر الكافية لتنفيذه دون المساس بجودة التكوين.