أثارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل نقاشًا جديدًا حول شروط الولوج إلى مهنة المحاماة بالمغرب، بعد توجيه مراسلة إلى مجلس المنافسة تطالب فيها بإبداء الرأي بخصوص ما تعتبره “قيودًا كمية”، وفي مقدمتها شرط تحديد سن أقصى لاجتياز امتحان الأهلية، معتبرة أن هذه الشروط تحد من تكافؤ الفرص وتقصي فئات واسعة من الراغبين في ممارسة المهنة.
وترى النقابة أن اعتماد سن محدد للترشح يطرح إشكالات قانونية ودستورية مرتبطة بالمساواة وعدم التمييز، كما تنتقد ما تعتبره تمييزًا غير مباشر في بعض الاتفاقيات الدولية التي تتيح لمحامين أجانب الولوج إلى المهنة بشروط مختلفة. كما دعت إلى توسيع قاعدة المهن المؤهلة لاجتياز الامتحان، ورفع القيود المفروضة، في وقت يتواصل فيه النقاش حول إصلاح المهن القانونية بالمغرب بين من يدعو إلى الانفتاح ومن يحذر من تأثير ذلك على جودة التكوين والممارسة