وأفادت المعطيات بأن النقابة سجلت وجود “إقصاء غير معياري” لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، خاصة بسبب شرط تحديد سن أقصى لاجتياز امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، وهو ما اعتبرته إجراءً لا ينسجم مع الممارسات المعتمدة في عدد من الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات ثنائية أو دولية، حيث لا يشكل السن عائقًا أمام ممارسة المهنة.
وأثارت المراسلة مسألة وصفتها بـ”التمييز غير المبرر”، مشيرة إلى أن بعض الأجانب يمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب حتى بعد تجاوزهم السن المحدد، وذلك اعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وهو ما يضع المغاربة –حسب النقابة– في وضعية أقل حظًا داخل وطنهم.
وفي هذا السياق، اعتبرت الفيدرالية أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات دستور 2011 المغربي، الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المرتبط بالوضع الشخصي كالعمر، مؤكدة أن القوانين المنظمة للمهنة ينبغي أن تضمن المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كما توسّع النقاش ليشمل مسالك الولوج البينمهنية، حيث انتقدت النقابة إقصاء بعض الفئات المهنية المرتبطة بالمجال القانوني، مثل موظفي كتابة الضبط والموظفين المكلفين بالمنازعات القضائية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم ارتباط مهامهم بشكل مباشر بمهنة المحاماة. في المقابل، أشارت إلى أن قوانين بعض الدول الأجنبية تتيح لمهنيين مماثلين الولوج إلى المهنة، ما يمنحهم إمكانية ممارسة المحاماة في المغرب لاحقًا بموجب الاتفاقيات الدولية.
واعتبرت النقابة أن هذه القيود، سواء المرتبطة بالسن أو بالمسارات المهنية، تمثل عائقًا أمام تكريس مبادئ المنافسة الحرة، داعية مجلس المنافسة إلى التدخل وإصدار توصيات واضحة تروم رفع هذه القيود، خاصة ما يتعلق بالحد الأقصى للسن، وتوسيع مسالك الولوج لتشمل فئات مهنية إضافية.
ويعيد هذا الجدل طرح إشكالية التوازن بين تنظيم المهن القانونية وضمان جودة ممارستها من جهة، واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من جهة أخرى، في أفق إصلاح شامل يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
وأثارت المراسلة مسألة وصفتها بـ”التمييز غير المبرر”، مشيرة إلى أن بعض الأجانب يمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب حتى بعد تجاوزهم السن المحدد، وذلك اعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وهو ما يضع المغاربة –حسب النقابة– في وضعية أقل حظًا داخل وطنهم.
وفي هذا السياق، اعتبرت الفيدرالية أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات دستور 2011 المغربي، الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المرتبط بالوضع الشخصي كالعمر، مؤكدة أن القوانين المنظمة للمهنة ينبغي أن تضمن المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كما توسّع النقاش ليشمل مسالك الولوج البينمهنية، حيث انتقدت النقابة إقصاء بعض الفئات المهنية المرتبطة بالمجال القانوني، مثل موظفي كتابة الضبط والموظفين المكلفين بالمنازعات القضائية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم ارتباط مهامهم بشكل مباشر بمهنة المحاماة. في المقابل، أشارت إلى أن قوانين بعض الدول الأجنبية تتيح لمهنيين مماثلين الولوج إلى المهنة، ما يمنحهم إمكانية ممارسة المحاماة في المغرب لاحقًا بموجب الاتفاقيات الدولية.
واعتبرت النقابة أن هذه القيود، سواء المرتبطة بالسن أو بالمسارات المهنية، تمثل عائقًا أمام تكريس مبادئ المنافسة الحرة، داعية مجلس المنافسة إلى التدخل وإصدار توصيات واضحة تروم رفع هذه القيود، خاصة ما يتعلق بالحد الأقصى للسن، وتوسيع مسالك الولوج لتشمل فئات مهنية إضافية.
ويعيد هذا الجدل طرح إشكالية التوازن بين تنظيم المهن القانونية وضمان جودة ممارستها من جهة، واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من جهة أخرى، في أفق إصلاح شامل يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.