وأفادت المعطيات المتوفرة أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.
وجرى توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية دقيقة بمدينة طنجة، قبل إخضاعه لإجراءات مسطرة التسليم، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، ووفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاون القضائي الدولي.
وفي السياق ذاته، تم تكليف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بفرنسا بواقعة التوقيف، في أفق استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسليم المشتبه فيه إلى السلطات القضائية الفرنسية.
ويأتي هذا التوقيف في إطار تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي التي تنخرط فيها المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعلى رأسها شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
ويعكس هذا التدخل الأمني نجاعة التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية المجتمعات من أخطار الشبكات الإجرامية الدولية.
وجرى توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية دقيقة بمدينة طنجة، قبل إخضاعه لإجراءات مسطرة التسليم، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، ووفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاون القضائي الدولي.
وفي السياق ذاته، تم تكليف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بفرنسا بواقعة التوقيف، في أفق استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسليم المشتبه فيه إلى السلطات القضائية الفرنسية.
ويأتي هذا التوقيف في إطار تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي التي تنخرط فيها المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعلى رأسها شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
ويعكس هذا التدخل الأمني نجاعة التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية المجتمعات من أخطار الشبكات الإجرامية الدولية.