وجرى توقيف المعني بالأمر خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت داخل النفوذ الترابي لمدينة سلا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بأنقرة، قصد تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقه.
تفعيل مسطرة التسليم القضائي
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بتسليمه إلى السلطات التركية.
كما تم تكليف مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في أنقرة بواقعة التوقيف ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة في إطار التعاون الدولي.
تعاون أمني في مواجهة الجريمة العابرة للحدود
ويأتي هذا التوقيف في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، لا سيما في مجال ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، المتورطين في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعلى رأسها الاتجار الدولي في المخدرات.
ويؤكد هذا التدخل الأمني مرة أخرى فعالية التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، ودور قواعد المعطيات المشتركة في تعقب المطلوبين للعدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، والحد من تحركات الشبكات الإجرامية التي تستغل تنقل الأشخاص عبر الحدود للإفلات من المتابعة القضائية.
تفعيل مسطرة التسليم القضائي
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بتسليمه إلى السلطات التركية.
كما تم تكليف مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في أنقرة بواقعة التوقيف ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة في إطار التعاون الدولي.
تعاون أمني في مواجهة الجريمة العابرة للحدود
ويأتي هذا التوقيف في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، لا سيما في مجال ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، المتورطين في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعلى رأسها الاتجار الدولي في المخدرات.
ويؤكد هذا التدخل الأمني مرة أخرى فعالية التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، ودور قواعد المعطيات المشتركة في تعقب المطلوبين للعدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، والحد من تحركات الشبكات الإجرامية التي تستغل تنقل الأشخاص عبر الحدود للإفلات من المتابعة القضائية.