وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرت عملية الإيقاف بعد إخضاع منزل المشتبه فيه لحراسة أمنية مشددة، في إطار تتبع تحركاته وتحديد مكان تواجده، قبل أن يتم توقيفه في ظروف عادية ودون تسجيل أية مقاومة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الضحية القاصر، تم تسجيلها لدى النيابة العامة بمدينة سلا، حيث باشرت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية العيايدة الأبحاث اللازمة بشأنها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر والوقوف على جميع ملابساتها.
وقد جرى، مباشرة بعد توقيفه، إحالة المشتبه فيه على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية العيايدة، قصد استكمال مجريات البحث والتحقيق، والكشف عن كافة الظروف المرتبطة بالقضية، وترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء نتائج الأبحاث الجارية.
وفي سياق متصل، سبق لوالد الضحية أن أدلى بتصريحات حول هذه القضية عبر أحد المنابر الإعلامية، عبّر فيها عن معاناة الأسرة وانتظارها لإنصاف ابنته عبر المسار القضائي، في ظل ما خلفته هذه الواقعة من آثار نفسية واجتماعية عميقة.
وتؤكد هذه العملية استمرار المجهودات الأمنية الرامية إلى حماية القاصرين والتصدي لكل الأفعال التي تمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، مع الحرص على إخضاع المشتبه فيهم للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تحت إشراف القضاء المختص.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الضحية القاصر، تم تسجيلها لدى النيابة العامة بمدينة سلا، حيث باشرت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية العيايدة الأبحاث اللازمة بشأنها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر والوقوف على جميع ملابساتها.
وقد جرى، مباشرة بعد توقيفه، إحالة المشتبه فيه على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية العيايدة، قصد استكمال مجريات البحث والتحقيق، والكشف عن كافة الظروف المرتبطة بالقضية، وترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء نتائج الأبحاث الجارية.
وفي سياق متصل، سبق لوالد الضحية أن أدلى بتصريحات حول هذه القضية عبر أحد المنابر الإعلامية، عبّر فيها عن معاناة الأسرة وانتظارها لإنصاف ابنته عبر المسار القضائي، في ظل ما خلفته هذه الواقعة من آثار نفسية واجتماعية عميقة.
وتؤكد هذه العملية استمرار المجهودات الأمنية الرامية إلى حماية القاصرين والتصدي لكل الأفعال التي تمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، مع الحرص على إخضاع المشتبه فيهم للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تحت إشراف القضاء المختص.