ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عملية التوقيف تمت في إطار تنفيذ قرار قضائي يقضي بإحالته في حالة سراح على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بناءً على ملتمس النيابة العامة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية بمطار فاس سايس، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تباشر تحقيقاتها في هذه القضية المعقدة التي تورط فيها أيضًا أشخاص آخرون جرى توقيفهم في وقت سابق.
ويُنتظر أن تكشف الأبحاث والتحريات الجارية مزيدًا من المعطيات حول مدى ارتباط المشتبه به بالشبكة المفترضة، وكذا طبيعة الأدوار المنسوبة إليه في هذه القضية التي تندرج ضمن الجهود الوطنية لمحاربة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، وتطهير المؤسسات العمومية من أي شبهات تمس نزاهتها.
وتأتي هذه العملية لتؤكد صرامة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لجميع أشكال الجريمة المنظمة، دون استثناء، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية بمطار فاس سايس، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تباشر تحقيقاتها في هذه القضية المعقدة التي تورط فيها أيضًا أشخاص آخرون جرى توقيفهم في وقت سابق.
ويُنتظر أن تكشف الأبحاث والتحريات الجارية مزيدًا من المعطيات حول مدى ارتباط المشتبه به بالشبكة المفترضة، وكذا طبيعة الأدوار المنسوبة إليه في هذه القضية التي تندرج ضمن الجهود الوطنية لمحاربة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، وتطهير المؤسسات العمومية من أي شبهات تمس نزاهتها.
وتأتي هذه العملية لتؤكد صرامة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لجميع أشكال الجريمة المنظمة، دون استثناء، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.