وحسب المعلومات الأولية للبحث، توصلت مصالح الأمن بمعطيات دقيقة تفيد بقيام اثنين من الوسطاء بتسهيل حصول أشخاص على شواهد طبية لفائدة الراغبين في استكمال ملفاتهم الإدارية دون الخضوع لأي فحص طبي، مقابل مبالغ مالية. وقد جرى ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة شواهد طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أسفرت الأبحاث المتواصلة عن توقيف الطبيب المعني بالأمر داخل عيادته، إلى جانب مساعدته، للاشتباه في تورطهما المباشر في هذا النشاط غير القانوني.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية وتحديد مدى تورط أطراف أخرى محتملة في هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الفساد والتلاعب بالوثائق الرسمية، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المواطنين.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أسفرت الأبحاث المتواصلة عن توقيف الطبيب المعني بالأمر داخل عيادته، إلى جانب مساعدته، للاشتباه في تورطهما المباشر في هذا النشاط غير القانوني.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية وتحديد مدى تورط أطراف أخرى محتملة في هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الفساد والتلاعب بالوثائق الرسمية، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المواطنين.