وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن هذه العملية الأمنية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية محكمة، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المعني بالأمر بأحد أحياء منطقة الازدهار بمدينة مراكش، حيث جرى توقيفه في ظروف وصفت بالحذرة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه كان يعيش في حالة تخفٍّ تام، قبل أن يتم إيقافه وهو ملثم، في محاولة لإخفاء هويته وتفادي التعرف عليه، ما يعكس درجة الوعي لديه بكونه موضوع ملاحقة أمنية.
وأكدت المصادر أن الشخص الموقوف موضوع شكايات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتشهير بعدد من المسؤولين الأمنيين والمنتخبين والقضائيين، عبر نشر محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن، وفق ما ورد في الشكايات، تبخيساً لعمل المؤسسات والمساس بهيبتها.
كما أشارت المعطيات إلى الاشتباه في تورط المعني بالأمر في استغلال نساء في وضعية هشاشة، قبل نشر صورهن على منصة “فيسبوك” في أفعال وُصفت بالخطيرة أخلاقياً وقانونياً، وتخضع حالياً للتدقيق والتحقيق من طرف الجهات المختصة.
وأضافت المصادر أن الموقوف حديث العهد بمغادرة المؤسسة السجنية، حيث سبق أن تمت متابعته في قضايا مماثلة مرتبطة بالنصب والاحتيال، ما يعزز فرضية العود في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية والكشف عن كافة الأفعال والامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه كان يعيش في حالة تخفٍّ تام، قبل أن يتم إيقافه وهو ملثم، في محاولة لإخفاء هويته وتفادي التعرف عليه، ما يعكس درجة الوعي لديه بكونه موضوع ملاحقة أمنية.
وأكدت المصادر أن الشخص الموقوف موضوع شكايات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتشهير بعدد من المسؤولين الأمنيين والمنتخبين والقضائيين، عبر نشر محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن، وفق ما ورد في الشكايات، تبخيساً لعمل المؤسسات والمساس بهيبتها.
كما أشارت المعطيات إلى الاشتباه في تورط المعني بالأمر في استغلال نساء في وضعية هشاشة، قبل نشر صورهن على منصة “فيسبوك” في أفعال وُصفت بالخطيرة أخلاقياً وقانونياً، وتخضع حالياً للتدقيق والتحقيق من طرف الجهات المختصة.
وأضافت المصادر أن الموقوف حديث العهد بمغادرة المؤسسة السجنية، حيث سبق أن تمت متابعته في قضايا مماثلة مرتبطة بالنصب والاحتيال، ما يعزز فرضية العود في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية والكشف عن كافة الأفعال والامتدادات المحتملة لهذه القضية.