وجاء تدخل عناصر الأمن بناءً على شكايات متكررة من ركاب أكدوا أن السائق، القادم من الرباط، كان يفرض تسعيرة مضاعفة بشكل ممنهج، مستغلاً الازدحام ونقص العرض في ساعات الذروة. وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المساطر القانونية المعمول بها في حالات خرق تعريفة النقل.
وفي أول رد فعل نقابي، شددت تنظيمات مهنية بسلا على أن ما وقع "لا يمكن تبريره"، وأن احترام التسعيرة واجب على جميع السائقين دون استثناء. وأكدت أن الدفاع عن العاملين في القطاع لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطن، الذي يعاني أصلاً من تكلفة النقل وازدحامه.
وأضافت هذه التنظيمات أن إصلاح القطاع يمر عبر الحوار والتنظيم وترتيب الأولويات، وليس عبر فرض أسعار اعتباطية تحت ذريعة "الظروف الصعبة" أو "ارتفاع التكاليف".
وفي تصريح له، قال الفاعل النقابي حسن الدكاني إن القطاع يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، مضيفاً:
"نحن ندافع عن السائقين المهنيين ومطالبهم المشروعة، لكن لا يمكن القبول بممارسات تمس جيب المواطن. رفع التعريفة دون وجه حق تجاوز خطير، ومن يصرّ على ذلك عليه أن يتحمل تبعات الإجراءات القانونية، بما فيها سحب رخصة السياقة نهائياً."
وأوضح الدكاني أن مثل هذه السلوكيات تمنح صورة مشوهة عن مهنيي القطاع، رغم أن الغالبية تحترم القانون وتسعى إلى أداء مهامها في ظروف صعبة.
وتسلّط الحادثة الضوء على أزمة بنيوية يعيشها قطاع سيارات الأجرة، بين ارتفاع تكاليف المهنة، وغياب إصلاحات قادرة على ضمان التوازن بين حقوق السائقين وقدرة المواطن على تحمل التكلفة. كما تبرز الحاجة الملحة لحماية المستهلك من أي تعسف، باعتباره الطرف الأكثر هشاشة في هذه المعادلة.
وفي ظل انتظار مراجعة شاملة لمنظومة النقل الحضري، يظل التطبيق الصارم للقانون، وتفاعل الأجهزة الأمنية مع الشكايات، عاملاً أساسياً لضمان الحد الأدنى من الإنصاف والاستقرار داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي أول رد فعل نقابي، شددت تنظيمات مهنية بسلا على أن ما وقع "لا يمكن تبريره"، وأن احترام التسعيرة واجب على جميع السائقين دون استثناء. وأكدت أن الدفاع عن العاملين في القطاع لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطن، الذي يعاني أصلاً من تكلفة النقل وازدحامه.
وأضافت هذه التنظيمات أن إصلاح القطاع يمر عبر الحوار والتنظيم وترتيب الأولويات، وليس عبر فرض أسعار اعتباطية تحت ذريعة "الظروف الصعبة" أو "ارتفاع التكاليف".
وفي تصريح له، قال الفاعل النقابي حسن الدكاني إن القطاع يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، مضيفاً:
"نحن ندافع عن السائقين المهنيين ومطالبهم المشروعة، لكن لا يمكن القبول بممارسات تمس جيب المواطن. رفع التعريفة دون وجه حق تجاوز خطير، ومن يصرّ على ذلك عليه أن يتحمل تبعات الإجراءات القانونية، بما فيها سحب رخصة السياقة نهائياً."
وأوضح الدكاني أن مثل هذه السلوكيات تمنح صورة مشوهة عن مهنيي القطاع، رغم أن الغالبية تحترم القانون وتسعى إلى أداء مهامها في ظروف صعبة.
وتسلّط الحادثة الضوء على أزمة بنيوية يعيشها قطاع سيارات الأجرة، بين ارتفاع تكاليف المهنة، وغياب إصلاحات قادرة على ضمان التوازن بين حقوق السائقين وقدرة المواطن على تحمل التكلفة. كما تبرز الحاجة الملحة لحماية المستهلك من أي تعسف، باعتباره الطرف الأكثر هشاشة في هذه المعادلة.
وفي ظل انتظار مراجعة شاملة لمنظومة النقل الحضري، يظل التطبيق الصارم للقانون، وتفاعل الأجهزة الأمنية مع الشكايات، عاملاً أساسياً لضمان الحد الأدنى من الإنصاف والاستقرار داخل هذا القطاع الحيوي.