وأشار التقرير الأخير للبنك إلى أن القطاع الزراعي سيستمر في لعب دور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الإنتاج الزراعي المتنوع والاستثمارات في التقنيات الحديثة للري والزراعة المستدامة. ويعزز هذا القطاع الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مهمة في المناطق القروية، مما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
في المقابل، يظهر قطاع السياحة أداءً متجددًا بعد التعافي من آثار جائحة كورونا، مع تزايد عدد السياح القادمين إلى المغرب، وتحسن الخدمات السياحية والبنية التحتية الفندقية. وقد ساهمت الاستراتيجيات التسويقية الدولية، بما في ذلك المشاركة في المعارض العالمية وتنظيم الفعاليات الثقافية، في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن تنويع مصادر النمو، سواء من خلال الزراعة المستدامة أو السياحة المبتكرة، يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية، بما في ذلك أسعار الطاقة وأسواق الصادرات.
وأشار الخبراء إلى أن المغرب استطاع تحقيق توازن بين القطاعات التقليدية والحديثة، من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، الخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المدى الطويل.
كما لفت التقرير إلى أهمية السياسات الحكومية الرشيدة في مجال الاستثمار والتشغيل، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص النمو المستدام ويحفز الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية بثبات.
وفي الختام، يمثل عام 2026 فرصة حقيقية للمغرب لتعزيز مكانته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، مع الحفاظ على استدامة القطاعات الحيوية ورفع مساهمة الاقتصاد الوطني في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.
في المقابل، يظهر قطاع السياحة أداءً متجددًا بعد التعافي من آثار جائحة كورونا، مع تزايد عدد السياح القادمين إلى المغرب، وتحسن الخدمات السياحية والبنية التحتية الفندقية. وقد ساهمت الاستراتيجيات التسويقية الدولية، بما في ذلك المشاركة في المعارض العالمية وتنظيم الفعاليات الثقافية، في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن تنويع مصادر النمو، سواء من خلال الزراعة المستدامة أو السياحة المبتكرة، يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية، بما في ذلك أسعار الطاقة وأسواق الصادرات.
وأشار الخبراء إلى أن المغرب استطاع تحقيق توازن بين القطاعات التقليدية والحديثة، من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، الخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المدى الطويل.
كما لفت التقرير إلى أهمية السياسات الحكومية الرشيدة في مجال الاستثمار والتشغيل، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص النمو المستدام ويحفز الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية بثبات.
وفي الختام، يمثل عام 2026 فرصة حقيقية للمغرب لتعزيز مكانته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، مع الحفاظ على استدامة القطاعات الحيوية ورفع مساهمة الاقتصاد الوطني في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.