توقعت مؤسسة "ستاندرد تشارترد" أن يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق نمو إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالاستثمارات العمومية الكبرى، وتحسن النشاط الاقتصادي، واستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على مواصلة مسارها التنموي.
وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها المشاريع الضخمة التي أطلقتها المملكة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يساهم الأداء الجيد لعدد من القطاعات الحيوية، مثل صناعة السيارات والطيران والفوسفاط والسياحة، في تعزيز آفاق النمو، خاصة مع تنامي الطلب الخارجي على المنتجات المغربية واستمرار تنويع الشركاء الاقتصاديين.
ويرى خبراء أن الاقتصاد المغربي أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على مواجهة الأزمات الخارجية، بفضل تنوع قاعدته الإنتاجية واعتماد سياسات مالية ونقدية متوازنة، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
وتؤكد هذه التوقعات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كواحد من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، مع استمرار الرهان على الاستثمار والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها المشاريع الضخمة التي أطلقتها المملكة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يساهم الأداء الجيد لعدد من القطاعات الحيوية، مثل صناعة السيارات والطيران والفوسفاط والسياحة، في تعزيز آفاق النمو، خاصة مع تنامي الطلب الخارجي على المنتجات المغربية واستمرار تنويع الشركاء الاقتصاديين.
ويرى خبراء أن الاقتصاد المغربي أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على مواجهة الأزمات الخارجية، بفضل تنوع قاعدته الإنتاجية واعتماد سياسات مالية ونقدية متوازنة، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
وتؤكد هذه التوقعات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كواحد من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، مع استمرار الرهان على الاستثمار والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.