توضيح رسمي ينفي مزاعم حرمان سجين من العلاج بسجن طاطا

وأكدت إدارة السجن أن السجين المعني، المشار إليه بالأحرف الأولى (ز.ا)، يستفيد كباقي نزلاء المؤسسة من كافة الحقوق التي يكفلها القانون، وعلى رأسها الحق في الرعاية الصحية. وأوضحت أن ما ورد في المنشورات المتداولة لا يمتّ إلى الواقع بصلة، مشددة على التزامها بتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع السجناء دون تمييز.

وفي هذا الإطار، أفادت الإدارة أن الحالة الصحية للسجين تتعلق بمرض “الدوالي”، وليس بأمراض في القلب والشرايين كما تم الترويج له. ومنذ إيداعه بالمؤسسة بتاريخ 17 نونبر 2025، يخضع المعني بالأمر لتتبع طبي منتظم، حيث استفاد من عدة فحوصات طبية داخلية توزعت بين تواريخ 09 دجنبر 2025، و29 دجنبر 2025، و06 مارس 2026، و24 مارس 2026، تم خلالها تقييم وضعه الصحي وتزويده بالعلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين استفاد كذلك من حملة طبية نظمتها المؤسسة بتاريخ 05 دجنبر 2025، في إطار الجهود المستمرة للعناية بصحة النزلاء. كما تم برمجة موعد له مع طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الخارجي، في خطوة تعكس حرص الإدارة على ضمان تشخيص دقيق ومتابعة طبية متكاملة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي إدارة السجن المحلي بطاطا إلى تنوير الرأي العام وتصحيح المعلومات المغلوطة، مؤكدة في الوقت ذاته انخراطها في احترام المعايير القانونية والإنسانية المرتبطة بحقوق السجناء، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الصحية.