وتأتي هذه الخطوة في سياق الضغط على الوزارة لاستئناف الحوار القطاعي وفق “ظروف جديدة” والاستجابة للمطالب المهنية العالقة، سواء ذات الطابع التشريعي أو المادي والمعنوي. ويشير مسؤولون نقابيون إلى أن التصعيد ليس غاية في حد ذاته، بل رسالة واضحة بضرورة التعاطي الجدي مع مطالب الأساتذة الباحثين، خصوصاً فيما يتعلق بمراجعة القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة به، فضلاً عن معالجة الاختلالات ذات الأثر المادي والمعنوي على وضعية الأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة على ضرورة إعادة بناء الحوار القطاعي على أسس واضحة تضمن الالتزام بتنفيذ مخرجاته، معتبرة أن الحفاظ على استقرار الجامعة يمر عبر الاستجابة المنصفة للمطالب المشروعة، وليس عبر التجاهل أو التدبير المرحلي للأزمات.
من جهتها، شددت القواعد النقابية على أهمية التعبئة الجماعية واليقظة التنظيمية، معتبرة أن صدور القانون وفق مقاربة انفرادية أغضب الأساتذة الباحثين وأفقد روح الشراكة بين الوزارة والنقابة، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وشفافة تضمن مشاركة النقابة في كل مراحل إعداد النصوص التنظيمية وتعديل ما يلزم لضمان حقوق ومصالح الأساتذة الباحثين.
وفي هذا السياق، يبقى التركيز على الحوار البنّاء والمقاربة التشاركية هو المفتاح لتجاوز الأزمة الحالية، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية، بما يضمن استقرار المؤسسات الجامعية وتحقيق الأهداف التعليمية والبحثية المرجوة.
وأكدت النقابة على ضرورة إعادة بناء الحوار القطاعي على أسس واضحة تضمن الالتزام بتنفيذ مخرجاته، معتبرة أن الحفاظ على استقرار الجامعة يمر عبر الاستجابة المنصفة للمطالب المشروعة، وليس عبر التجاهل أو التدبير المرحلي للأزمات.
من جهتها، شددت القواعد النقابية على أهمية التعبئة الجماعية واليقظة التنظيمية، معتبرة أن صدور القانون وفق مقاربة انفرادية أغضب الأساتذة الباحثين وأفقد روح الشراكة بين الوزارة والنقابة، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وشفافة تضمن مشاركة النقابة في كل مراحل إعداد النصوص التنظيمية وتعديل ما يلزم لضمان حقوق ومصالح الأساتذة الباحثين.
وفي هذا السياق، يبقى التركيز على الحوار البنّاء والمقاربة التشاركية هو المفتاح لتجاوز الأزمة الحالية، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية، بما يضمن استقرار المؤسسات الجامعية وتحقيق الأهداف التعليمية والبحثية المرجوة.