وقد حظي المشروع بموافقة أغلبية المستشارين، مقابل معارضة محدودة وامتناع عدد من الأعضاء، ما يعكس وجود نقاش مؤسساتي حول مضامين النص، رغم الإجماع النسبي على أهميته في مواكبة التحولات التي يعرفها المجال القضائي.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات التي جاء بها هذا المشروع تروم إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، بما ينسجم مع التطورات الراهنة، ويكرّس مكانتها كمؤسسة مساعدة للقضاء، تعمل تحت إشراف قاضي التوثيق.
ويحمل النص الجديد مجموعة من المستجدات التي تهم تنظيم الممارسة المهنية، من أبرزها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر للشروع في مزاولة المهنة بعد التعيين، مع التنصيص على جزاءات تأديبية في حق المتقاعسين. كما يكرّس المشروع التوجه نحو الرقمنة، من خلال اعتماد الوسائط الرقمية في تسليم نسخ العقود والشهادات والسجلات، وهو ما من شأنه تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين.
وعلى المستوى الإجرائي، شدد المشروع على أن العقود العدلية لا تكتسب صفتها الرسمية إلا بعد تأشير قاضي التوثيق عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة المعاملات. كما تم إدخال تعديل مهم على نظام شهادة “اللفيف”، من خلال تخفيض عدد الشهود إلى 12 شاهداً، استجابة للتحولات الاجتماعية التي جعلت من الصعب في كثير من الأحيان استيفاء العدد السابق.
ولم يغفل النص الجانب المؤسساتي، إذ أعاد النظر في هيكلة الهيئة الوطنية للعدول، وكذا في طرق انتخاب مجالسها، بما يعزز الشفافية والديمقراطية الداخلية، ويساهم في تحسين تمثيلية المهنيين وتدبير شؤونهم.
في المحصلة، يشكل مشروع القانون رقم 16.22 لبنة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ويعكس إرادة واضحة لتحديث مهنة العدول وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات العصر، بما يضمن حماية الحقوق، ويعزز الثقة في المعاملات القانونية، ويدعم مسار التنمية المؤسساتية في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات التي جاء بها هذا المشروع تروم إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، بما ينسجم مع التطورات الراهنة، ويكرّس مكانتها كمؤسسة مساعدة للقضاء، تعمل تحت إشراف قاضي التوثيق.
ويحمل النص الجديد مجموعة من المستجدات التي تهم تنظيم الممارسة المهنية، من أبرزها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر للشروع في مزاولة المهنة بعد التعيين، مع التنصيص على جزاءات تأديبية في حق المتقاعسين. كما يكرّس المشروع التوجه نحو الرقمنة، من خلال اعتماد الوسائط الرقمية في تسليم نسخ العقود والشهادات والسجلات، وهو ما من شأنه تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين.
وعلى المستوى الإجرائي، شدد المشروع على أن العقود العدلية لا تكتسب صفتها الرسمية إلا بعد تأشير قاضي التوثيق عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة المعاملات. كما تم إدخال تعديل مهم على نظام شهادة “اللفيف”، من خلال تخفيض عدد الشهود إلى 12 شاهداً، استجابة للتحولات الاجتماعية التي جعلت من الصعب في كثير من الأحيان استيفاء العدد السابق.
ولم يغفل النص الجانب المؤسساتي، إذ أعاد النظر في هيكلة الهيئة الوطنية للعدول، وكذا في طرق انتخاب مجالسها، بما يعزز الشفافية والديمقراطية الداخلية، ويساهم في تحسين تمثيلية المهنيين وتدبير شؤونهم.
في المحصلة، يشكل مشروع القانون رقم 16.22 لبنة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ويعكس إرادة واضحة لتحديث مهنة العدول وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات العصر، بما يضمن حماية الحقوق، ويعزز الثقة في المعاملات القانونية، ويدعم مسار التنمية المؤسساتية في البلاد.