وأوضح بيان استنكاري صادر عن تنسيق يضم أربع مكاتب نقابية، تمثل النقابة الوطنية للتعليم العالي، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الموقف جاء بعد استنفاد جميع قنوات التنبيه والحوار المسؤول مع إدارة المعهد، دون أن يفضي ذلك إلى حلول ملموسة للإشكالات المطروحة.
وسلط التنسيق الضوء على وضعية البنية التحتية، التي تعاني، بحسب البيان، من اكتظاظ مهول ونقص حاد في القاعات البيداغوجية والمختبرات والتجهيزات الأساسية، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المعهد على الاضطلاع بأدواره الأكاديمية، خاصة في سياق الخطاب الرسمي الداعي إلى إصلاح منظومة التكوين في المجال الصحي وتعزيز جودته.
كما انتقد البيان ما وصفه بتعطيل آليات الحكامة المؤسساتية، وعلى رأسها مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه، معتبراً أن هذا التعطيل يشكل خرقاً واضحاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ويساهم في تكريس نمط من التسيير الانفرادي وغياب المقاربة التشاركية في تدبير الشأن الداخلي.
وفي السياق ذاته، نبه التنسيق النقابي إلى اختلالات في توزيع المهام داخل المعهد، نتيجة ما اعتبره تحويل المؤسسة إلى فضاء لإعادة توطين موظفين دون مراعاة الحاجيات البيداغوجية الفعلية، الأمر الذي أفرز، حسب البيان، تضارباً في الاختصاصات واختلالاً في التوازن الوظيفي.
وعلى مستوى التدبير المالي، أثار البيان علامات استفهام حول شفافية صرف عدد من التعويضات، لاسيما تلك المتعلقة بمبلغ يناهز 200 مليون سنتيم خُصص للأساتذة الزائرين، رغم توفر المعهد، بحسب التنسيق، على كفاءات دائمة قادرة على تأمين الجزء الأكبر من الحصص التدريسية. كما انتقد التوزيع «العشوائي والانتقائي» لمنحة التنقل السنوية، خارج أي معايير واضحة، مع تسجيل حالات إقصاء في صفوف عدد من الأساتذة.
وطالب التنسيق بإعادة صرف منحة فصلية كانت تُعد من المكتسبات الاجتماعية للأطر العاملة، قبل أن يتم سحبها دون تقديم تبريرات مقنعة، معتبراً هذا القرار إجراءً ذا طابع انتقامي ساهم في تأجيج الاحتقان داخل المؤسسة.
وحمل البيان المصالح المركزية مسؤولية تفاقم الوضع، بسبب ما وصفه بالتأخر في معالجة الملفات المطروحة، داعياً إلى تدخل عاجل لإصلاح الاختلالات البنيوية، وتوفير بنية تحتية ملائمة، وتفعيل فعلي لآليات الحكامة، إلى جانب ضمان الشفافية في تدبير التعويضات عبر نشر لوائح المستفيدين ومعايير الاستفادة، انسجاماً مع مقتضيات الحق في الحصول على المعلومة.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في خوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، دفاعاً عن حقوق الشغيلة، واستقرار المؤسسة، وضمان جودة التكوين الصحي.
وسلط التنسيق الضوء على وضعية البنية التحتية، التي تعاني، بحسب البيان، من اكتظاظ مهول ونقص حاد في القاعات البيداغوجية والمختبرات والتجهيزات الأساسية، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المعهد على الاضطلاع بأدواره الأكاديمية، خاصة في سياق الخطاب الرسمي الداعي إلى إصلاح منظومة التكوين في المجال الصحي وتعزيز جودته.
كما انتقد البيان ما وصفه بتعطيل آليات الحكامة المؤسساتية، وعلى رأسها مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه، معتبراً أن هذا التعطيل يشكل خرقاً واضحاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ويساهم في تكريس نمط من التسيير الانفرادي وغياب المقاربة التشاركية في تدبير الشأن الداخلي.
وفي السياق ذاته، نبه التنسيق النقابي إلى اختلالات في توزيع المهام داخل المعهد، نتيجة ما اعتبره تحويل المؤسسة إلى فضاء لإعادة توطين موظفين دون مراعاة الحاجيات البيداغوجية الفعلية، الأمر الذي أفرز، حسب البيان، تضارباً في الاختصاصات واختلالاً في التوازن الوظيفي.
وعلى مستوى التدبير المالي، أثار البيان علامات استفهام حول شفافية صرف عدد من التعويضات، لاسيما تلك المتعلقة بمبلغ يناهز 200 مليون سنتيم خُصص للأساتذة الزائرين، رغم توفر المعهد، بحسب التنسيق، على كفاءات دائمة قادرة على تأمين الجزء الأكبر من الحصص التدريسية. كما انتقد التوزيع «العشوائي والانتقائي» لمنحة التنقل السنوية، خارج أي معايير واضحة، مع تسجيل حالات إقصاء في صفوف عدد من الأساتذة.
وطالب التنسيق بإعادة صرف منحة فصلية كانت تُعد من المكتسبات الاجتماعية للأطر العاملة، قبل أن يتم سحبها دون تقديم تبريرات مقنعة، معتبراً هذا القرار إجراءً ذا طابع انتقامي ساهم في تأجيج الاحتقان داخل المؤسسة.
وحمل البيان المصالح المركزية مسؤولية تفاقم الوضع، بسبب ما وصفه بالتأخر في معالجة الملفات المطروحة، داعياً إلى تدخل عاجل لإصلاح الاختلالات البنيوية، وتوفير بنية تحتية ملائمة، وتفعيل فعلي لآليات الحكامة، إلى جانب ضمان الشفافية في تدبير التعويضات عبر نشر لوائح المستفيدين ومعايير الاستفادة، انسجاماً مع مقتضيات الحق في الحصول على المعلومة.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في خوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، دفاعاً عن حقوق الشغيلة، واستقرار المؤسسة، وضمان جودة التكوين الصحي.