ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود المتواصلة لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية أكثر مرونة وفعالية لفائدة الشركات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي.
ويهدف “جسور 2030” إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتحديث التكنولوجي كرافعتين أساسيتين لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية نشرتها EcoActu، فإن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية أوسع تروم مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
ويرى خبراء أن هذه المبادرة ستساهم في خلق بيئة أكثر تحفيزاً للاستثمار، من خلال تقليص صعوبات التمويل التي تواجه العديد من المقاولات، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
كما يُتوقع أن يساهم “جسور 2030” في تعزيز فرص الشغل، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر رفع مستوى الإنتاجية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ويعكس هذا البرنامج التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، قادر على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في السنوات القادمة.
ويهدف “جسور 2030” إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتحديث التكنولوجي كرافعتين أساسيتين لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية نشرتها EcoActu، فإن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية أوسع تروم مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
ويرى خبراء أن هذه المبادرة ستساهم في خلق بيئة أكثر تحفيزاً للاستثمار، من خلال تقليص صعوبات التمويل التي تواجه العديد من المقاولات، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
كما يُتوقع أن يساهم “جسور 2030” في تعزيز فرص الشغل، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر رفع مستوى الإنتاجية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ويعكس هذا البرنامج التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، قادر على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في السنوات القادمة.