تقديرات جديدة لحاجيات التمويل سنة 2025
وتستند هذه التوقعات إلى تقديرات قانون المالية 2025، الذي يحدد متأخرات الخزينة في حدود 2,1 مليار درهم، إضافة إلى استحقاقات متراكمة تبلغ 9 مليارات درهم عند نهاية السنة، موزعة بين 10 مليارات درهم في السوق الداخلي مقابل فائض بمليار درهم في السوق الخارجي.
الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية جزء من الحاجيات
وبناءً على فرضية بلوغ نسبة 80% من التمويلات الخارجية المبرمجة في قانون المالية (60 مليار درهم)، أي ما يعادل 48 مليار درهم، يُتوقع أن تغطي الخزينة حوالي 4,8 مليارات درهم من حاجيات التمويل الخام عبر الأسواق الخارجية مع نهاية العام.
السوق الداخلية تغطي 2,1 مليار درهم من الحاجيات
أما الجزء المتبقي، والذي يصل إلى 2,1 مليار درهم، فسيتم اللجوء إلى السوق الداخلية لتغطيته. ويقدّر AGR الحاجيات التمويلية الداخلية بنحو مليار درهم شهرياً إلى غاية أكتوبر 2025، وهو مستوى مريح لا يشكل ضغطاً على أسعار الفائدة في سوق السندات.
إقبال متزايد على سندات الخزينة في 2025
وأكد التقرير أنّ السوق الداخلية ما تزال تشكل رافعة تمويلية أساسية لتغطية حاجيات الخزينة، مشيراً إلى ارتفاع اهتمام المستثمرين بسندات الخزينة، حيث بلغ الطلب 38 مليار درهم خلال نونبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليوز 2024، في حين لم تتم تلبية سوى 40% من هذا الطلب.
تحسن في اللجوء إلى التمويل الخارجي بفضل الثقة الدولية
وأشار التقرير إلى أن السحوبات الخارجية بلغت 43 مليار درهم متم أكتوبر 2025، أي بنسبة إنجاز 72% من التوقعات. ويعود هذا الأداء إلى خروج المغرب الناجح للأسواق الدولية في مارس الماضي، وإلى رفع وكالة “ستاندرد آند بورز” لتصنيف المملكة إلى درجة الاستثمار خلال شتنبر 2025، ما عزز جاذبية ديونها السيادية.
الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية جزء من الحاجيات
وبناءً على فرضية بلوغ نسبة 80% من التمويلات الخارجية المبرمجة في قانون المالية (60 مليار درهم)، أي ما يعادل 48 مليار درهم، يُتوقع أن تغطي الخزينة حوالي 4,8 مليارات درهم من حاجيات التمويل الخام عبر الأسواق الخارجية مع نهاية العام.
السوق الداخلية تغطي 2,1 مليار درهم من الحاجيات
أما الجزء المتبقي، والذي يصل إلى 2,1 مليار درهم، فسيتم اللجوء إلى السوق الداخلية لتغطيته. ويقدّر AGR الحاجيات التمويلية الداخلية بنحو مليار درهم شهرياً إلى غاية أكتوبر 2025، وهو مستوى مريح لا يشكل ضغطاً على أسعار الفائدة في سوق السندات.
إقبال متزايد على سندات الخزينة في 2025
وأكد التقرير أنّ السوق الداخلية ما تزال تشكل رافعة تمويلية أساسية لتغطية حاجيات الخزينة، مشيراً إلى ارتفاع اهتمام المستثمرين بسندات الخزينة، حيث بلغ الطلب 38 مليار درهم خلال نونبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليوز 2024، في حين لم تتم تلبية سوى 40% من هذا الطلب.
تحسن في اللجوء إلى التمويل الخارجي بفضل الثقة الدولية
وأشار التقرير إلى أن السحوبات الخارجية بلغت 43 مليار درهم متم أكتوبر 2025، أي بنسبة إنجاز 72% من التوقعات. ويعود هذا الأداء إلى خروج المغرب الناجح للأسواق الدولية في مارس الماضي، وإلى رفع وكالة “ستاندرد آند بورز” لتصنيف المملكة إلى درجة الاستثمار خلال شتنبر 2025، ما عزز جاذبية ديونها السيادية.