ولا يُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره مجرد تدبير إداري تقني، بل كآلية ذات أبعاد سياسية ومؤسساتية عميقة، تسعى إلى ترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي، وتوسيع دائرة المشاركة، خاصة في صفوف الشباب والناخبين الجدد. فالتسجيل في اللوائح الانتخابية يمثل المدخل الأساسي لممارسة الحق الدستوري في التصويت، وهو ما يجعل من تمديد آجاله فرصة حقيقية لتدارك حالات عدم التسجيل الناتجة عن ضيق الوقت أو ضعف الوعي أو صعوبات الولوج.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي رشيد لزرق أن هذا التمديد يكتسي أهمية بالغة، كونه يتيح الفرصة لفئات واسعة من المواطنين للانخراط في العملية الانتخابية، مشدداً على أن توسيع قاعدة الناخبين يسهم في تعزيز شرعية الانتخابات وقدرتها على التعبير عن الإرادة الشعبية.
من جانبه، اعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية عبد المنعم الكزان أن هذا القرار ينبغي قراءته من زاوية سياسية أوسع، خاصة في ظل ما تعرفه الساحة الوطنية من عزوف ملحوظ عن المشاركة في الانتخابات. وأشار إلى أن تقلص عدد المسجلين الجدد يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية، ما يجعل من هذا التمديد محاولة لإعادة بناء هذه الثقة وفتح آفاق جديدة للمشاركة.
غير أن هذا الإجراء، رغم أهميته، لا يُعد كافياً في حد ذاته لمعالجة الإشكالات العميقة المرتبطة بالعزوف الانتخابي، إذ يظل الرهان الحقيقي، حسب المتتبعين، هو إقناع المواطن بجدوى صوته وقدرته على إحداث التغيير. فالمشاركة السياسية لا ينبغي أن تُختزل في واجب دستوري شكلي، بل يجب أن تُفهم كفعل مواطنة واعٍ يساهم في تشكيل ملامح المشهد السياسي والاجتماعي.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن تمديد آجال التسجيل يشكل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الديمقراطية التشاركية، لكنه يظل بحاجة إلى مواكبته بإجراءات أخرى، من قبيل التوعية بأهمية المشاركة، وتحسين صورة المؤسسات المنتخبة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعيد الثقة للمواطن ويحفزه على الانخراط الفعلي في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي رشيد لزرق أن هذا التمديد يكتسي أهمية بالغة، كونه يتيح الفرصة لفئات واسعة من المواطنين للانخراط في العملية الانتخابية، مشدداً على أن توسيع قاعدة الناخبين يسهم في تعزيز شرعية الانتخابات وقدرتها على التعبير عن الإرادة الشعبية.
من جانبه، اعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية عبد المنعم الكزان أن هذا القرار ينبغي قراءته من زاوية سياسية أوسع، خاصة في ظل ما تعرفه الساحة الوطنية من عزوف ملحوظ عن المشاركة في الانتخابات. وأشار إلى أن تقلص عدد المسجلين الجدد يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية، ما يجعل من هذا التمديد محاولة لإعادة بناء هذه الثقة وفتح آفاق جديدة للمشاركة.
غير أن هذا الإجراء، رغم أهميته، لا يُعد كافياً في حد ذاته لمعالجة الإشكالات العميقة المرتبطة بالعزوف الانتخابي، إذ يظل الرهان الحقيقي، حسب المتتبعين، هو إقناع المواطن بجدوى صوته وقدرته على إحداث التغيير. فالمشاركة السياسية لا ينبغي أن تُختزل في واجب دستوري شكلي، بل يجب أن تُفهم كفعل مواطنة واعٍ يساهم في تشكيل ملامح المشهد السياسي والاجتماعي.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن تمديد آجال التسجيل يشكل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الديمقراطية التشاركية، لكنه يظل بحاجة إلى مواكبته بإجراءات أخرى، من قبيل التوعية بأهمية المشاركة، وتحسين صورة المؤسسات المنتخبة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعيد الثقة للمواطن ويحفزه على الانخراط الفعلي في تدبير الشأن العام.