عاد ملف تقليص ساعات العمل في قطاع التعليم ليتصدر جدول أعمال الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في ظل تشبث هذه الأخيرة بمطلب مراجعة الإطار الزمني لعمل هيئة التدريس، استنادًا إلى التزامات حكومية سابقة ترمي إلى التخفيف من العبء المهني عن الشغيلة التعليمية.
وتؤكد النقابات أن ساعات العمل الحالية مرهقة ولا تقتصر على الحصص الصفية، بل تشمل مهام إضافية كالإعداد للدروس، وتصحيح الفروض، والمشاركة في المجالس والأنشطة المدرسية، ما يفاقم ظاهرة الإنهاك المهني ويؤثر سلبًا على جودة الأداء التربوي
وتؤكد النقابات أن ساعات العمل الحالية مرهقة ولا تقتصر على الحصص الصفية، بل تشمل مهام إضافية كالإعداد للدروس، وتصحيح الفروض، والمشاركة في المجالس والأنشطة المدرسية، ما يفاقم ظاهرة الإنهاك المهني ويؤثر سلبًا على جودة الأداء التربوي