اعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات أن عددا من الإعانات المالية المندرجة ضمن ورش الحماية الاجتماعية لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا في تقرير تحليلي إلى أن تعويضات كبار السن، البالغة 500 درهم شهريا، وعددا من الإعانات الموجهة للأسر، ظلت دون مراجعة دورية تأخذ بعين الاعتبار التضخم، مما يقلص من أثرها الاجتماعي وقدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين.
وسجل التقرير أيضا تراجع قيمة بعض التعويضات، من بينها الدعم المخصص للأيتام من جهة الأب، إلى جانب ما وصفه بتناقض في شروط الاستفادة من الدعم المباشر، حيث تضطر بعض الأسر إلى تسوية اشتراكات وديون التأمين الإجباري عن المرض قبل الحصول على الدعم، وهو ما يؤدي، بحسب التقرير، إلى انخفاض المبلغ الفعلي الذي تتوصل به بعض الأسر إلى نحو 350 درهما، رغم أن النصوص التنظيمية تنص على ألا يقل الدعم عن 500 درهم شهريا