وفي تفاصيل التقرير، بلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر سنة 2024 نحو 1.059,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6,7% مقارنة بسنة 2023، لكنها نسبة أقل من الزيادة التي شهدتها السنة السابقة والتي بلغت 8,7%. ويأتي هذا التباطؤ في ظل استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر من خلال ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل، على الرغم من تراجع وتيرة التضخم إلى 0,9% خلال العام نفسه.
وتوضح المعطيات أن 45,3% من دخل الأسر مصدره الأجور، بينما يمثل الدخل المختلط، بما في ذلك عائدات السكن، نسبة 39,4%، ما يعكس اعتماد شريحة واسعة من الأسر على أنشطة صغيرة أو غير مهيكلة لتغطية نفقاتها الأساسية. ومن جهة أخرى، تسهم الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية في تقليص الدخل المتاح بنسبة 17,6%، ما يزيد من الضغوط المالية على الأسر ويحد من قدرتها على الادخار.
وعلى الرغم من ارتفاع الدخل الفردي للأسر إلى متوسط 28.808 درهم سنوياً، فإن الاستهلاك المرتفع يمتص أي أثر إيجابي لهذا التحسن، حيث لم يتجاوز معدل الادخار 11,3% فقط. وفي المقابل، لجأت بعض الأسر إلى التمويل البنكي لتعويض نقص المدخرات، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم، ما يعكس اعتماد الأسر على القروض لمواجهة احتياجاتها اليومية.ذ
ويشير التقرير إلى أن هذه النسبة المرتفعة من الاستهلاك مقارنة بالدخل تجعل الأسر المغربية شديدة الهشاشة أمام أي ارتفاع محتمل في أسعار السلع الأساسية أو الخدمات، مؤكداً استمرار خلل العلاقة بين النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، رغم التحسن الظاهر في القدرة الشرائية بمعدل 5,1 نقاط خلال سنة 2024.
كما يبرز التقرير أن هذه المعطيات تشير إلى ضرورة التفكير في سياسات أكثر فاعلية لدعم الأسر، سواء عبر تحسين الأجور أو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة آليات تشجع الادخار والاستثمار الصغير، لتقليل الاعتماد على القروض وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة المغربية.
ويرى الخبراء أن استمرار هذه الديناميات الاقتصادية دون تدخل حكومي فعال قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية، وزيادة الفئات الهشة، ما يتطلب سياسات طويلة الأمد للتخفيف من تأثير تقلبات الأسعار، وضمان توزيع أكثر عدالة للدخل، بما يتيح للأسر تحقيق توازن بين الاستهلاك والمدخرات، وضمان مستوى معيشي مستدام في المستقبل