تفاصيل الخطة الأمريكية
وحسب التقرير، تتضمن الخطة الأمريكية:
استثمارات أمريكية في قطاعات روسية استراتيجية، مثل تعدين العناصر الأرضية النادرة وحفر آبار النفط في القطب الشمالي.
إعادة تدفقات مصادر الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا والأسواق العالمية.
تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر شركات أمريكية، بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.
وأشار مفاوضون أمريكيون إلى أن الاستراتيجية الأوروبية لاستخدام الأصول المجمدة قد تستنزف الأموال بسرعة، بينما يركز الجانب الأمريكي على استثمار هذه الأصول وتنميتها بما يخدم مصالح الاقتصاد العالمي.
وتباينت مواقف المسؤولين الأوروبيين تجاه المقترحات الأمريكية، حيث شبّه أحد المصادر الخطط بمبادرات ترامب السابقة لتحويل مناطق الصراع إلى مشاريع تنموية، في حين قارن مصدر آخر صفقات الطاقة المقترحة بين روسيا والولايات المتحدة بمؤتمر يالطا عام 1945، في إشارة إلى إعادة رسم العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه الوثائق في وقت تروج فيه الولايات المتحدة لخطة سلام جديدة لأوكرانيا منذ منتصف نوفمبر الماضي، فيما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر، كلا من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة هذه الخطة.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمدت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حوالي نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، بما يقارب 300 مليار يورو، معظمها في الاتحاد الأوروبي وحسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية. وقد تم إرسال حوالي 9 مليارات يورو من هذه الأموال إلى كييف منذ يناير.
وردًا على ذلك، فرضت روسيا قيودًا على أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، مع احتفاظ الدولة بالقدرة على إدارة هذه الموارد من خلال حسابات خاصة. كما وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول في أوروبا بأنه سرقة، معتبرة أن الهدف ليس الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
وأكد الرئيس بوتين سابقًا أن سياسة احتواء روسيا واستهدافها بعقوبات تعتبر استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة اقتصادية عالمية، مستهدفة تحطيم حياة ملايين البشر.
وتطرح الوثائق الأمريكية المعلنة مؤخراً رؤى جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي، وسط توتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، في حين تظل روسيا حذرة من أي تدخلات أو استثمارات خارجية، ما يعكس تحديات كبرى أمام تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة بعد الحرب.
إعادة تدفقات مصادر الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا والأسواق العالمية.
تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر شركات أمريكية، بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.
وأشار مفاوضون أمريكيون إلى أن الاستراتيجية الأوروبية لاستخدام الأصول المجمدة قد تستنزف الأموال بسرعة، بينما يركز الجانب الأمريكي على استثمار هذه الأصول وتنميتها بما يخدم مصالح الاقتصاد العالمي.
وتباينت مواقف المسؤولين الأوروبيين تجاه المقترحات الأمريكية، حيث شبّه أحد المصادر الخطط بمبادرات ترامب السابقة لتحويل مناطق الصراع إلى مشاريع تنموية، في حين قارن مصدر آخر صفقات الطاقة المقترحة بين روسيا والولايات المتحدة بمؤتمر يالطا عام 1945، في إشارة إلى إعادة رسم العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه الوثائق في وقت تروج فيه الولايات المتحدة لخطة سلام جديدة لأوكرانيا منذ منتصف نوفمبر الماضي، فيما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر، كلا من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة هذه الخطة.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمدت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حوالي نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، بما يقارب 300 مليار يورو، معظمها في الاتحاد الأوروبي وحسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية. وقد تم إرسال حوالي 9 مليارات يورو من هذه الأموال إلى كييف منذ يناير.
وردًا على ذلك، فرضت روسيا قيودًا على أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، مع احتفاظ الدولة بالقدرة على إدارة هذه الموارد من خلال حسابات خاصة. كما وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول في أوروبا بأنه سرقة، معتبرة أن الهدف ليس الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
وأكد الرئيس بوتين سابقًا أن سياسة احتواء روسيا واستهدافها بعقوبات تعتبر استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة اقتصادية عالمية، مستهدفة تحطيم حياة ملايين البشر.
وتطرح الوثائق الأمريكية المعلنة مؤخراً رؤى جديدة لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي، وسط توتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، في حين تظل روسيا حذرة من أي تدخلات أو استثمارات خارجية، ما يعكس تحديات كبرى أمام تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة بعد الحرب.