وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان «عمل النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024»، إلى الحاجة الملحة لتعزيز أعداد القضاة، خاصة في صفوف مجالس النيابات العامة، مع وجود نقص يقدر بـ 800 قاضٍ تقريبًا رغم الزيادة الطفيفة التي سجلت خلال 2024، والتي اعتُبرت غير كافية مقارنة بارتفاع حجم العمل القضائي.
وأوضح التقرير أن هذا الضغط المتزايد ناتج عن التعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك اعتماد قانون العقوبات البديلة، ومرور قانون رقم 03.23 المعدل لمسطرة الإجراءات الجنائية، الذي سيطبق بعد استكمال المسطرة التشريعية.
وفي هذا الإطار، أوصت رئاسة النيابة العامة بـ توظيف عدد كافٍ من الأطر البشرية، مع إعطاء الأولوية لعمال الاجتماع المتخصصين في تطبيق العقوبات البديلة، وضرورة توظيف خبراء في الإحصائيات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز محاكم الدرجة الأولى بالقضاة المتخصصين في تطبيق العقوبات لمواكبة التطورات القانونية.
كما أكد التقرير على أهمية تقوية الموارد البشرية للمحاكم الاستئنافية لمواجهة التكدس الكبير للمعتقلين في هذه المحاكم، وضمان إدارة فعالة للملفات، إضافة إلى تعزيز قدرات الشرطة القضائية بتجهيزات قانونية ولوجستية حديثة لتحسين جودة التحقيقات ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة.
التطوير اللوجستي والتقني
على الصعيد التقني، أوصى التقرير بتحديث الأنظمة المعلوماتية، خاصة نظام "SAJ2"، ليغطي كافة مراحل الإجراءات القضائية بما فيها ملفات الأحداث، التحقيق الابتدائي، تنفيذ العقوبات والمراسلات الإدارية. كما دعا إلى تهيئة فضاءات ملائمة لاستقبال المشتكين والمستفيدين، وربط جميع المحاكم إلكترونيًا مع الجهات الإدارية والشركاء الاستراتيجيين لتسهيل تبادل المعلومات بشكل آمن وفعال.
وأشار التقرير إلى أهمية تطوير لوحات متابعة ذكية لرصد حالات الاحتجاز المؤقت والملفات القضائية والبلاغات، بالإضافة إلى تحسين عملية مراجعة أوامر البحث إلكترونيًا.
تطرق التقرير أيضًا إلى ضرورة تهيئة المستشفيات العامة لاستقبال المعتقلين، وتعزيز الموارد البشرية والمادية، مع التركيز على المؤسسات المتخصصة في الصحة النفسية لضمان استقبال المودعين الذين يعانون من عدم المسؤولية الجنائية، ومنع احتجازهم في السجون بلا مبرر.
أبرز التقرير ضرورة الإسراع في اعتماد نسخة جديدة من مشروع القانون الجنائي لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاوز الصعوبات العملية للقانون الحالي، مع تبني نصوص لتسهيل الإشعارات الإلكترونية وإيضاح الإجراءات العملية، وتسريع نشر النصوص المنظمة لمهن القضاء والمحاماة وتوحيد إجراءاتها التأديبية.
كما تضمن التقرير توصيات لإطلاق نظام أبرشية إلكتروني للتحقق من صحة الوثائق العامة عن بعد، وتطوير الإطار القانوني لمراكز حماية الطفولة، وتفعيل التدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان الأمن القانوني للمعاملات بالعملات الرقمية، وتحديد الممارسات غير القانونية وطرق المصادرة.
وأشار التقرير إلى الحاجة لزيادة عدد الأطباء الشرعيين لتغطية النقص الحالي وضمان التوزيع العادل، وتعديل الأطر القانونية لضمان حق التزود بالغذاء للأشخاص المودعين لدى النيابات العامة أثناء انتظار الاستدعاءات أو جلسات المحاكمات.
واختتمت رئاسة النيابة العامة تقريرها بالتأكيد على التزامها بحماية القانون والنظام العام، وضمان العدالة والمساواة، وفق رؤية الملك محمد السادس لإرساء دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية من خلال تحسين أداء النيابات العامة ومواكبة إصلاحات العدالة.
وأوضح التقرير أن هذا الضغط المتزايد ناتج عن التعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك اعتماد قانون العقوبات البديلة، ومرور قانون رقم 03.23 المعدل لمسطرة الإجراءات الجنائية، الذي سيطبق بعد استكمال المسطرة التشريعية.
وفي هذا الإطار، أوصت رئاسة النيابة العامة بـ توظيف عدد كافٍ من الأطر البشرية، مع إعطاء الأولوية لعمال الاجتماع المتخصصين في تطبيق العقوبات البديلة، وضرورة توظيف خبراء في الإحصائيات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز محاكم الدرجة الأولى بالقضاة المتخصصين في تطبيق العقوبات لمواكبة التطورات القانونية.
كما أكد التقرير على أهمية تقوية الموارد البشرية للمحاكم الاستئنافية لمواجهة التكدس الكبير للمعتقلين في هذه المحاكم، وضمان إدارة فعالة للملفات، إضافة إلى تعزيز قدرات الشرطة القضائية بتجهيزات قانونية ولوجستية حديثة لتحسين جودة التحقيقات ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة.
التطوير اللوجستي والتقني
على الصعيد التقني، أوصى التقرير بتحديث الأنظمة المعلوماتية، خاصة نظام "SAJ2"، ليغطي كافة مراحل الإجراءات القضائية بما فيها ملفات الأحداث، التحقيق الابتدائي، تنفيذ العقوبات والمراسلات الإدارية. كما دعا إلى تهيئة فضاءات ملائمة لاستقبال المشتكين والمستفيدين، وربط جميع المحاكم إلكترونيًا مع الجهات الإدارية والشركاء الاستراتيجيين لتسهيل تبادل المعلومات بشكل آمن وفعال.
وأشار التقرير إلى أهمية تطوير لوحات متابعة ذكية لرصد حالات الاحتجاز المؤقت والملفات القضائية والبلاغات، بالإضافة إلى تحسين عملية مراجعة أوامر البحث إلكترونيًا.
تطرق التقرير أيضًا إلى ضرورة تهيئة المستشفيات العامة لاستقبال المعتقلين، وتعزيز الموارد البشرية والمادية، مع التركيز على المؤسسات المتخصصة في الصحة النفسية لضمان استقبال المودعين الذين يعانون من عدم المسؤولية الجنائية، ومنع احتجازهم في السجون بلا مبرر.
أبرز التقرير ضرورة الإسراع في اعتماد نسخة جديدة من مشروع القانون الجنائي لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاوز الصعوبات العملية للقانون الحالي، مع تبني نصوص لتسهيل الإشعارات الإلكترونية وإيضاح الإجراءات العملية، وتسريع نشر النصوص المنظمة لمهن القضاء والمحاماة وتوحيد إجراءاتها التأديبية.
كما تضمن التقرير توصيات لإطلاق نظام أبرشية إلكتروني للتحقق من صحة الوثائق العامة عن بعد، وتطوير الإطار القانوني لمراكز حماية الطفولة، وتفعيل التدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان الأمن القانوني للمعاملات بالعملات الرقمية، وتحديد الممارسات غير القانونية وطرق المصادرة.
وأشار التقرير إلى الحاجة لزيادة عدد الأطباء الشرعيين لتغطية النقص الحالي وضمان التوزيع العادل، وتعديل الأطر القانونية لضمان حق التزود بالغذاء للأشخاص المودعين لدى النيابات العامة أثناء انتظار الاستدعاءات أو جلسات المحاكمات.
واختتمت رئاسة النيابة العامة تقريرها بالتأكيد على التزامها بحماية القانون والنظام العام، وضمان العدالة والمساواة، وفق رؤية الملك محمد السادس لإرساء دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية من خلال تحسين أداء النيابات العامة ومواكبة إصلاحات العدالة.