وتمثل واردات الذرة محورًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية، إذ تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لمواكبة نمو قطاع تربية الدواجن ومزارع التسمين، وزيادة الطلب على الأعلاف المركبة. ووفق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فإن المغرب يُسهم بشكل رئيسي في الزيادة الإقليمية لمشتريات الذرة، مع تزايد اعتماد الصناعات الزراعية على هذا المورد لضمان تنافسية الإنتاج الحيواني، في ظل محدودية إنتاج الأعلاف المحلي بسبب الجفاف.
أما فيما يتعلق بالشعير، فيظل المغرب مستوردًا منتظمًا لهذا المحصول الحيوي لتغذية الأغنام، حيث يُقدر حجم الواردات بحوالي 700 ألف طن للفترة 2025-2026. ويُعزى هذا الاعتماد إلى انخفاض إنتاج الأعلاف المحلي، وتكاليف التقنين، والأهمية الاستراتيجية لدعم قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
وعلى النقيض من ذلك، يشهد المغرب انكماشًا طفيفًا في وارداته من الأرز، والتي يُتوقع أن تنخفض إلى 2.7 مليون طن، مقارنة بما يقرب من 4 ملايين طن في المواسم السابقة، نتيجة الاستقرار النسبي للطلب المحلي وتحسن العرض اللوجستي بعد مرحلة ما بعد كوفيد، وهو ما ينعكس أيضًا على مستوى المنطقة الإقليمية، حيث من المتوقع أن تستورد دول شمال إفريقيا نحو 610 آلاف طن من الأرز، في انخفاض واضح مقارنة بالسنوات السابقة.
ويبرز التقرير الأهمية المتزايدة للحبوب في دعم الأمن الغذائي المغربي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي. ويشير إلى أن المملكة تسعى إلى موازنة الاحتياجات الاستهلاكية مع المخزون الاستراتيجي، ما يعكس سياسة مدروسة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على المستهلكين والقطاع الزراعي على حد سواء