الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في نمو مستمر
وتعزى هذه الزيادة أساسًا إلى تنامي النفقات، التي ارتفعت بمقدار 63,4 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في الإيرادات بلغت 42,6 مليار درهم. ورغم هذا الفارق، سجلت الإيرادات الإجمالية نسبة تنفيذ بلغت 90,9٪ من التقديرات المقررة في قانون المالية.
وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 14,5٪ لتصل إلى حوالي 302 مليار درهم، مع معدل تنفيذ يفوق 94٪. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9٪ لتتجاوز 53 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدينامية الإيجابية للموارد العامة.
بلغت النفقات العادية 319,3 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة تكاليف البضائع والخدمات وارتفاع فوائد الدين. وفي المقابل، سجلت نفقات المقاصة انخفاضًا ملحوظًا، مما ساهم جزئيًا في الحد من صعود النفقات الإجمالية.
وبفضل هذه التركيبة، يبقى الرصيد العادي إيجابيًا تقريبًا بحوالي 40 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، تجاوزت نفقات الاستثمار حاجز 100 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يفوق 95٪، بينما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزًا أكبر مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد الضغط على التوازن المالي.
وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 14,5٪ لتصل إلى حوالي 302 مليار درهم، مع معدل تنفيذ يفوق 94٪. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9٪ لتتجاوز 53 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدينامية الإيجابية للموارد العامة.
بلغت النفقات العادية 319,3 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة تكاليف البضائع والخدمات وارتفاع فوائد الدين. وفي المقابل، سجلت نفقات المقاصة انخفاضًا ملحوظًا، مما ساهم جزئيًا في الحد من صعود النفقات الإجمالية.
وبفضل هذه التركيبة، يبقى الرصيد العادي إيجابيًا تقريبًا بحوالي 40 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، تجاوزت نفقات الاستثمار حاجز 100 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يفوق 95٪، بينما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزًا أكبر مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد الضغط على التوازن المالي.