أثارت وثيقة صادرة عن لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي جدلاً دبلوماسياً بعد إشارتها إلى أن مدينتي سبتة ومليلية تخضعان للإدارة الإسبانية لكنها تقعان “في الأراضي المغربية”، مع التأكيد على أن وضعهما لا يزال موضوع مطالبة مغربية قديمة. كما دعت الوثيقة إلى تشجيع الحوار بين المغرب وإسبانيا بشأن مستقبلهما، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة داخل مؤسسة تشريعية أمريكية.
وتزامن هذا الموقف مع تأكيد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب وتخصيص تمويلات مالية مهمة في إطار التعاون العسكري والدبلوماسي، ما زاد من حساسية الموقف لدى مدريد. كما أشارت معطيات إعلامية إلى أن بعض المشرعين الأمريكيين، المقربين من دوائر القرار في الخارجية، يدفعون باتجاه اعتبار ملف المدينتين موضوعًا دبلوماسيًا مفتوحًا، وهو ما أثار ردود فعل متوترة في إسبانيا وفتح نقاشًا جديدًا حول توازنات النفوذ في شمال إفريقياa