وأوضح التقرير، المدرج ضمن “مسح أسعار الغاز بالجملة لسنة 2026”، أن هذا المستوى يُعد من بين أعلى مستويات التسعير المسجلة خلال السنة الماضية، في حين غاب “المستوى الأحمر” الذي يمثل الأسعار التي تتجاوز 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما كان المغرب قد سُجل ضمنه سنة 2022.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ استهلاك القارة الإفريقية من الغاز خلال سنة 2025 حوالي 177 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من الاستهلاك العالمي، ما يعكس محدودية حضور إفريقيا في السوق الطاقية الدولية رغم إمكاناتها المتزايدة.
وأشار التقرير إلى أن آليات تسعير الغاز في إفريقيا تتوزع بين عدة نماذج، أبرزها آلية “السعر الأساسي المنظم” (RBC) التي تهيمن على نسبة 45 في المائة من حجم التسعير، وتعتمد على تحديد أسعار مرجعية من قبل هيئات تنظيمية وطنية، وتشمل أساساً الإنتاج المحلي في دول مثل مصر والجزائر وليبيا.
كما تمثل آلية “تكلفة الخدمة المنظمة” (RCS) نسبة 21 في المائة، حيث يتم تحديد السعر بناءً على تكاليف الإنتاج والتوزيع مضافاً إليها هامش ربح معقول، بينما تعتمد نسبة 14 في المائة على آلية “سعر الغاز مقابل الغاز” (GOG)، التي تقوم على التفاعل المباشر بين العرض والطلب دون تدخل حكومي.
وفي المقابل، تستحوذ آلية “ربط الأسعار بالنفط” (OPE) على نسبة 5 في المائة فقط، بينما تمثل “المنطقة ذات الأسعار المدعومة” (RSP) حوالي 4 في المائة، وتشمل عدداً من الدول من بينها المغرب، وفق التقرير.
وسجل الاتحاد الدولي للغاز تحولات مهمة في أنماط التسعير خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين 2005 و2025، حيث عرفت آلية GOG توسعاً ملحوظاً نتيجة تحرير بعض الأسواق وتغير سياسات التسعير في عدد من الدول، مقابل تراجع تدريجي لآلية ربط الأسعار بالنفط.
كما أشار التقرير إلى أن بعض التغيرات الجيوسياسية والتحولات في سلاسل الإمداد، بما في ذلك اضطرابات السوق العالمية خلال أزمة الطاقة 2021-2022، ساهمت في إعادة تشكيل ديناميات تسعير الغاز، مع تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر التوريد.
ويخلص التقرير إلى أن سوق الغاز العالمية، رغم التقلبات المستمرة، باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالفترات السابقة، بفضل مرونة آليات التداول وتوسع شبكات الإمداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار نسبي في مستويات الأسعار العالمية، رغم استمرار تفاوتها بين المناطق والدول.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ استهلاك القارة الإفريقية من الغاز خلال سنة 2025 حوالي 177 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من الاستهلاك العالمي، ما يعكس محدودية حضور إفريقيا في السوق الطاقية الدولية رغم إمكاناتها المتزايدة.
وأشار التقرير إلى أن آليات تسعير الغاز في إفريقيا تتوزع بين عدة نماذج، أبرزها آلية “السعر الأساسي المنظم” (RBC) التي تهيمن على نسبة 45 في المائة من حجم التسعير، وتعتمد على تحديد أسعار مرجعية من قبل هيئات تنظيمية وطنية، وتشمل أساساً الإنتاج المحلي في دول مثل مصر والجزائر وليبيا.
كما تمثل آلية “تكلفة الخدمة المنظمة” (RCS) نسبة 21 في المائة، حيث يتم تحديد السعر بناءً على تكاليف الإنتاج والتوزيع مضافاً إليها هامش ربح معقول، بينما تعتمد نسبة 14 في المائة على آلية “سعر الغاز مقابل الغاز” (GOG)، التي تقوم على التفاعل المباشر بين العرض والطلب دون تدخل حكومي.
وفي المقابل، تستحوذ آلية “ربط الأسعار بالنفط” (OPE) على نسبة 5 في المائة فقط، بينما تمثل “المنطقة ذات الأسعار المدعومة” (RSP) حوالي 4 في المائة، وتشمل عدداً من الدول من بينها المغرب، وفق التقرير.
وسجل الاتحاد الدولي للغاز تحولات مهمة في أنماط التسعير خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين 2005 و2025، حيث عرفت آلية GOG توسعاً ملحوظاً نتيجة تحرير بعض الأسواق وتغير سياسات التسعير في عدد من الدول، مقابل تراجع تدريجي لآلية ربط الأسعار بالنفط.
كما أشار التقرير إلى أن بعض التغيرات الجيوسياسية والتحولات في سلاسل الإمداد، بما في ذلك اضطرابات السوق العالمية خلال أزمة الطاقة 2021-2022، ساهمت في إعادة تشكيل ديناميات تسعير الغاز، مع تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر التوريد.
ويخلص التقرير إلى أن سوق الغاز العالمية، رغم التقلبات المستمرة، باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالفترات السابقة، بفضل مرونة آليات التداول وتوسع شبكات الإمداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار نسبي في مستويات الأسعار العالمية، رغم استمرار تفاوتها بين المناطق والدول.