وأكدت المصادر أن التدقيق كشف صفقات أبرمت بمبالغ ضخمة لإنجاز دراسات لم تُوظف بالشكل المطلوب في تنفيذ برامج ومشاريع عمومية، حيث سجلت مكاتب بعينها استئثارها بطلبيات لفائدة إدارات ومؤسسات الدولة، مستغلة شبكات وسطاء و”سماسرة” لضمان تحقيق أرباح ضخمة، بينما رُكنت بعض الدراسات على الرفوف سنوات دون الاستفادة منها.
ولفت التحقيق إلى اختلالات كبيرة في منح العقود لمكاتب لا تتوفر على الخبرة المطلوبة، إذ حصلت مكاتب متخصصة في الاستطلاعات المالية على صفقات تتعلق بـ”الأثر البيئي والحلول الإيكولوجية”، فيما تم رصد اختفاء وثائق مهمة خاصة بالتقييم والمتابعة بعد تسلم الدراسات.
وكشف التقرير أن بعض المؤسسات تجاوزت توجيهات ترشيد النفقات عبر برمجة دراسات واستشارات إضافية لم تُستغل، وتمرير أغلب الصفقات بطريقة تفاوضية وباعتمادات مالية محدودة لتفادي مراقبة النفقات العمومية. كما لجأت بعض مكاتب الدراسات إلى تغيير أسمائها التجارية وتعيين مديرين جدد باستمرار لتجنب الشفافية والمساءلة.
استند قضاة المجلس الأعلى للحسابات في أبحاثهم إلى شكايات وتظلمات من مقاولات خاصة تنشط في مجال الدراسات والاستشارات والتكوين، إضافة إلى تقارير خبرة محاسباتية خارجية تشير إلى المبالغة في تحديد قيمة الصفقات واستمرار استفادة مكاتب معينة من الصفقات العمومية بطريقة متكررة، علاوة على اختلالات في إعداد طلبات العروض.
ويذكر أن منشور رئاسة الحكومة رقم 2022/04 شدد على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة داخل الإدارات العمومية، وترشيد النفقات، وتفادي إطلاق دراسات متشابهة بلا مبرر، وهو ما يظهر جليًا أن بعض المؤسسات تجاهلت هذه التوجيهات لصالح تحقيق مصالح شخصية.
وتؤكد التحقيقات الجارية للمجلس الأعلى للحسابات أن استغلال النفوذ والعلاقات السياسية في صفقات الدراسات والاستشارات العمومية أدى إلى هدر أموال عامة بمليارات السنتيمات، وعرّض فعالية المشاريع العمومية للخلل، مشيرة إلى أن مراقبة أكثر صرامة وترشيد نفقات الدراسات واستثمار الخبرات المتاحة داخل الإدارات ضرورة ملحة للحد من هذا الريع.
ولفت التحقيق إلى اختلالات كبيرة في منح العقود لمكاتب لا تتوفر على الخبرة المطلوبة، إذ حصلت مكاتب متخصصة في الاستطلاعات المالية على صفقات تتعلق بـ”الأثر البيئي والحلول الإيكولوجية”، فيما تم رصد اختفاء وثائق مهمة خاصة بالتقييم والمتابعة بعد تسلم الدراسات.
وكشف التقرير أن بعض المؤسسات تجاوزت توجيهات ترشيد النفقات عبر برمجة دراسات واستشارات إضافية لم تُستغل، وتمرير أغلب الصفقات بطريقة تفاوضية وباعتمادات مالية محدودة لتفادي مراقبة النفقات العمومية. كما لجأت بعض مكاتب الدراسات إلى تغيير أسمائها التجارية وتعيين مديرين جدد باستمرار لتجنب الشفافية والمساءلة.
استند قضاة المجلس الأعلى للحسابات في أبحاثهم إلى شكايات وتظلمات من مقاولات خاصة تنشط في مجال الدراسات والاستشارات والتكوين، إضافة إلى تقارير خبرة محاسباتية خارجية تشير إلى المبالغة في تحديد قيمة الصفقات واستمرار استفادة مكاتب معينة من الصفقات العمومية بطريقة متكررة، علاوة على اختلالات في إعداد طلبات العروض.
ويذكر أن منشور رئاسة الحكومة رقم 2022/04 شدد على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة داخل الإدارات العمومية، وترشيد النفقات، وتفادي إطلاق دراسات متشابهة بلا مبرر، وهو ما يظهر جليًا أن بعض المؤسسات تجاهلت هذه التوجيهات لصالح تحقيق مصالح شخصية.
وتؤكد التحقيقات الجارية للمجلس الأعلى للحسابات أن استغلال النفوذ والعلاقات السياسية في صفقات الدراسات والاستشارات العمومية أدى إلى هدر أموال عامة بمليارات السنتيمات، وعرّض فعالية المشاريع العمومية للخلل، مشيرة إلى أن مراقبة أكثر صرامة وترشيد نفقات الدراسات واستثمار الخبرات المتاحة داخل الإدارات ضرورة ملحة للحد من هذا الريع.