ويُعد التقرير أول تقييم علمي عالمي مستقل من نوعه، ويهدف إلى تزويد الحكومات بمرجعية علمية موحدة تساعدها على صياغة سياسات أكثر فعالية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، تمهيداً لإصدار تقرير شامل ونهائي مرتقب سنة 2027.
ويضم الفريق الأممي أربعين عالماً وخبيراً من مختلف مناطق العالم، أكدوا أن التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي يفوق بكثير سرعة تطور الأبحاث العلمية والآليات التنظيمية التي يفترض أن تواكب هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يجعل صناع القرار أمام تحدٍ متزايد في ظل نقص المعرفة الدقيقة بتداعياتها المستقبلية.
سبعة محاور لرسم صورة شاملة
ويتناول التقرير سبعة مجالات رئيسية تشمل التطورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبحث العلمي، إلى جانب آثاره الاقتصادية، وانعكاساته على الأمن والبيئة، وتأثيره في حقوق الإنسان، والإعلام، والديمقراطية، والثقافة، وحماية الأطفال، فضلاً عن قضايا الحوكمة والموثوقية.
ومن المنتظر أن تُعرض نتائج التقرير على الدول الأعضاء خلال أول حوار عالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المقرر عقده يومي 6 و7 يوليوز بمدينة جنيف، في خطوة ترمي إلى إطلاق نقاش دولي حول سبل إدارة هذه التكنولوجيا بصورة مسؤولة.
دعوات إلى تحرك دولي سريع
وأكد الرئيس المشارك للفريق العلمي، يوشوا بنجيو، أن قدرات الذكاء الاصطناعي أصبحت تتجاوز مستوى الفهم العلمي الحالي، كما تفوق قدرة الحكومات على مواكبة تطورها من خلال التشريعات والأنظمة التنظيمية.
وأشار إلى أن المعرفة المتوفرة اليوم لا توفر ضمانات كافية تحول دون احتمال أن تتسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أضرار جسيمة مستقبلاً، داعياً إلى بناء قاعدة علمية مشتركة تشكل مرجعاً للدول في اتخاذ قراراتها.
من جهتها، حذرت الرئيسة المشاركة للفريق، ماريا ريسا، من أن الفوائد المنتظرة من الذكاء الاصطناعي قد لا تتحقق إذا لم تتم السيطرة على مخاطره، معتبرة أن التهديدات التي قد تطال المجتمعات والأمن وحتى مستقبل البشرية تستدعي تحركاً جماعياً ومسؤولاً.
بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الإسراع في وضع إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن العالم لا يمكنه تنظيم ما لا يفهمه بشكل كامل. وأضاف أن التقرير يكشف في الوقت ذاته عن الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التكنولوجيا، وعن المخاطر الحقيقية التي تستوجب اليقظة والتعاون الدولي.
مرجع علمي بعيد عن التجاذبات السياسية
ويأتي هذا التقرير في إطار المهمة التي أوكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الفريق العلمي عند إنشائه سنة 2025، والمتمثلة في تقييم المعارف العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجالات المدنية، دون إصدار توصيات سياسية، بما يضمن استقلالية التقييم العلمي ويتيح للدول الاعتماد على معطيات موضوعية عند صياغة سياساتها المستقبلية.
ويعكس هذا المسار إدراك المجتمع الدولي لحجم التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى موازنة الاستفادة من إمكاناته الهائلة مع وضع ضوابط تكفل حماية الإنسان، وصون الحقوق، وتعزيز الثقة في واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في مستقبل العالم.
ويضم الفريق الأممي أربعين عالماً وخبيراً من مختلف مناطق العالم، أكدوا أن التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي يفوق بكثير سرعة تطور الأبحاث العلمية والآليات التنظيمية التي يفترض أن تواكب هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يجعل صناع القرار أمام تحدٍ متزايد في ظل نقص المعرفة الدقيقة بتداعياتها المستقبلية.
سبعة محاور لرسم صورة شاملة
ويتناول التقرير سبعة مجالات رئيسية تشمل التطورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبحث العلمي، إلى جانب آثاره الاقتصادية، وانعكاساته على الأمن والبيئة، وتأثيره في حقوق الإنسان، والإعلام، والديمقراطية، والثقافة، وحماية الأطفال، فضلاً عن قضايا الحوكمة والموثوقية.
ومن المنتظر أن تُعرض نتائج التقرير على الدول الأعضاء خلال أول حوار عالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المقرر عقده يومي 6 و7 يوليوز بمدينة جنيف، في خطوة ترمي إلى إطلاق نقاش دولي حول سبل إدارة هذه التكنولوجيا بصورة مسؤولة.
دعوات إلى تحرك دولي سريع
وأكد الرئيس المشارك للفريق العلمي، يوشوا بنجيو، أن قدرات الذكاء الاصطناعي أصبحت تتجاوز مستوى الفهم العلمي الحالي، كما تفوق قدرة الحكومات على مواكبة تطورها من خلال التشريعات والأنظمة التنظيمية.
وأشار إلى أن المعرفة المتوفرة اليوم لا توفر ضمانات كافية تحول دون احتمال أن تتسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أضرار جسيمة مستقبلاً، داعياً إلى بناء قاعدة علمية مشتركة تشكل مرجعاً للدول في اتخاذ قراراتها.
من جهتها، حذرت الرئيسة المشاركة للفريق، ماريا ريسا، من أن الفوائد المنتظرة من الذكاء الاصطناعي قد لا تتحقق إذا لم تتم السيطرة على مخاطره، معتبرة أن التهديدات التي قد تطال المجتمعات والأمن وحتى مستقبل البشرية تستدعي تحركاً جماعياً ومسؤولاً.
بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الإسراع في وضع إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن العالم لا يمكنه تنظيم ما لا يفهمه بشكل كامل. وأضاف أن التقرير يكشف في الوقت ذاته عن الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التكنولوجيا، وعن المخاطر الحقيقية التي تستوجب اليقظة والتعاون الدولي.
مرجع علمي بعيد عن التجاذبات السياسية
ويأتي هذا التقرير في إطار المهمة التي أوكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الفريق العلمي عند إنشائه سنة 2025، والمتمثلة في تقييم المعارف العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجالات المدنية، دون إصدار توصيات سياسية، بما يضمن استقلالية التقييم العلمي ويتيح للدول الاعتماد على معطيات موضوعية عند صياغة سياساتها المستقبلية.
ويعكس هذا المسار إدراك المجتمع الدولي لحجم التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى موازنة الاستفادة من إمكاناته الهائلة مع وضع ضوابط تكفل حماية الإنسان، وصون الحقوق، وتعزيز الثقة في واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في مستقبل العالم.