ويأتي التقرير بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة، حيث يرسم صورة متباينة لمسار تنفيذ الأهداف العالمية، مبرزاً نجاحات مهمة يقابلها استمرار تحديات كبرى تهدد بتحقيق الالتزامات الدولية.
وأوضح التقرير أن السياسات العمومية والاستثمارات والتعاون الدولي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم، مشيراً إلى أن 36 في المائة من أصل 139 هدفاً تتوفر بشأنها بيانات متابعة تسير في الاتجاه الصحيح أو تحقق تقدماً متوسطاً.
وسجل التقرير تحسناً لافتاً في الولوج إلى الخدمات الأساسية، إذ أصبح نحو مليار شخص إضافي يتمتعون بمياه شرب آمنة منذ سنة 2015، فيما استفاد حوالي 1.2 مليار شخص من خدمات صرف صحي محسنة. كما ارتفعت نسبة الولوج إلى الكهرباء إلى 92 في المائة من سكان العالم، بالتوازي مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي المجال الرقمي، أبرز التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت ارتفعت من 40 في المائة سنة 2015 إلى 74 في المائة حالياً، وهو ما أسهم في توسيع فرص التعليم والوصول إلى المعلومات وتعزيز الإدماج الاقتصادي في العديد من الدول.
أما على المستوى الصحي، فقد أشار التقرير إلى تراجع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والوفيات المرتبطة به بنحو الثلث منذ سنة 2015، فيما تمكنت 59 دولة من القضاء على مرض مداري مهمل واحد على الأقل. كما نجحت 134 دولة في بلوغ الهدف المتعلق بخفض وفيات الأطفال، بفضل تحسن خدمات الرعاية الصحية وتوسيع برامج التلقيح.
ولفت التقرير أيضاً إلى توسع مظلة الحماية الاجتماعية، التي أصبحت تغطي لأول مرة أكثر من نصف سكان العالم، معتبراً ذلك خطوة أساسية في الحد من الفقر وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية.
وفي جانب آخر، سجل التقرير تطوراً مهماً في أنظمة جمع البيانات والإحصاءات، حيث أصبحت قاعدة البيانات العالمية تضم أكثر من ثلاثة ملايين نقطة بيانات تغطي معظم مؤشرات التنمية المستدامة، بما يساعد الحكومات على تحديد الفئات الأكثر هشاشة وتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من استمرار التأخر في تحقيق عدد كبير من الأهداف، إذ أوضح أن 49 في المائة من المؤشرات لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة لبلوغ أهدافها بحلول سنة 2030، فيما سجلت 15 في المائة منها تراجعاً مقارنة بسنة 2015.
وأشار التقرير إلى أن الفقر المدقع لا يزال يمس شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم، بينما يعاني نحو 2.3 مليار شخص من انعدام الأمن الغذائي. كما يفتقر حوالي 2.1 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، في حين لا يزال أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم، مع استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات مقارنة بالأهداف الدولية.
وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، أكد التقرير أن أياً من الأهداف المرتبطة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة لا يسير وفق المسار المطلوب، مشيراً إلى أن شخصاً من كل خمسة أشخاص في العالم لا يزال يتعرض لشكل من أشكال التمييز، الأمر الذي يحد من فرص الولوج إلى التعليم والعمل والمناصب القيادية والخدمات الأساسية.
كما سلط التقرير الضوء على العوامل التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها التغير المناخي، حيث بلغت حرارة الأرض في سنة 2025 مستوى أعلى بـ1.43 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية جديدة لانبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضاف أن النزاعات المسلحة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية، بعدما أدت إلى نزوح أكثر من 118 مليون شخص، فضلاً عن تراجع المساعدات الإنمائية الدولية بنسبة 23 في المائة خلال سنة 2025، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأكثر هشاشة على تمويل برامجها التنموية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى إعادة وضع أهداف التنمية المستدامة في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع ضرورة تعبئة نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً لسد فجوة التمويل، وتسريع الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الطاقات المتجددة، وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتقوية التعاون الدولي لضمان تحقيق أجندة 2030 وعدم ترك أي فئة خلف ركب التنمية.
وأوضح التقرير أن السياسات العمومية والاستثمارات والتعاون الدولي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم، مشيراً إلى أن 36 في المائة من أصل 139 هدفاً تتوفر بشأنها بيانات متابعة تسير في الاتجاه الصحيح أو تحقق تقدماً متوسطاً.
وسجل التقرير تحسناً لافتاً في الولوج إلى الخدمات الأساسية، إذ أصبح نحو مليار شخص إضافي يتمتعون بمياه شرب آمنة منذ سنة 2015، فيما استفاد حوالي 1.2 مليار شخص من خدمات صرف صحي محسنة. كما ارتفعت نسبة الولوج إلى الكهرباء إلى 92 في المائة من سكان العالم، بالتوازي مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي المجال الرقمي، أبرز التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت ارتفعت من 40 في المائة سنة 2015 إلى 74 في المائة حالياً، وهو ما أسهم في توسيع فرص التعليم والوصول إلى المعلومات وتعزيز الإدماج الاقتصادي في العديد من الدول.
أما على المستوى الصحي، فقد أشار التقرير إلى تراجع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والوفيات المرتبطة به بنحو الثلث منذ سنة 2015، فيما تمكنت 59 دولة من القضاء على مرض مداري مهمل واحد على الأقل. كما نجحت 134 دولة في بلوغ الهدف المتعلق بخفض وفيات الأطفال، بفضل تحسن خدمات الرعاية الصحية وتوسيع برامج التلقيح.
ولفت التقرير أيضاً إلى توسع مظلة الحماية الاجتماعية، التي أصبحت تغطي لأول مرة أكثر من نصف سكان العالم، معتبراً ذلك خطوة أساسية في الحد من الفقر وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية.
وفي جانب آخر، سجل التقرير تطوراً مهماً في أنظمة جمع البيانات والإحصاءات، حيث أصبحت قاعدة البيانات العالمية تضم أكثر من ثلاثة ملايين نقطة بيانات تغطي معظم مؤشرات التنمية المستدامة، بما يساعد الحكومات على تحديد الفئات الأكثر هشاشة وتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من استمرار التأخر في تحقيق عدد كبير من الأهداف، إذ أوضح أن 49 في المائة من المؤشرات لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة لبلوغ أهدافها بحلول سنة 2030، فيما سجلت 15 في المائة منها تراجعاً مقارنة بسنة 2015.
وأشار التقرير إلى أن الفقر المدقع لا يزال يمس شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم، بينما يعاني نحو 2.3 مليار شخص من انعدام الأمن الغذائي. كما يفتقر حوالي 2.1 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، في حين لا يزال أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم، مع استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات مقارنة بالأهداف الدولية.
وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، أكد التقرير أن أياً من الأهداف المرتبطة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة لا يسير وفق المسار المطلوب، مشيراً إلى أن شخصاً من كل خمسة أشخاص في العالم لا يزال يتعرض لشكل من أشكال التمييز، الأمر الذي يحد من فرص الولوج إلى التعليم والعمل والمناصب القيادية والخدمات الأساسية.
كما سلط التقرير الضوء على العوامل التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها التغير المناخي، حيث بلغت حرارة الأرض في سنة 2025 مستوى أعلى بـ1.43 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية جديدة لانبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضاف أن النزاعات المسلحة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية، بعدما أدت إلى نزوح أكثر من 118 مليون شخص، فضلاً عن تراجع المساعدات الإنمائية الدولية بنسبة 23 في المائة خلال سنة 2025، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأكثر هشاشة على تمويل برامجها التنموية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى إعادة وضع أهداف التنمية المستدامة في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع ضرورة تعبئة نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً لسد فجوة التمويل، وتسريع الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الطاقات المتجددة، وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتقوية التعاون الدولي لضمان تحقيق أجندة 2030 وعدم ترك أي فئة خلف ركب التنمية.