وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "تقرير مدن العالم 2026: أزمة السكن العالمية.. مسارات العمل" أن الأزمة تتغذى على عوامل متعددة، من أبرزها التوسع الحضري السريع، وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، واتساع الفوارق الاجتماعية، والنزوح القسري للسكان، فضلاً عن التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى أن العجز العالمي في المساكن ارتفع من 251 مليون وحدة سكنية سنة 2010 إلى 288 مليون وحدة في عام 2023، فيما يعيش أكثر من 1.1 مليار شخص في أحياء عشوائية أو مستوطنات غير رسمية، الأمر الذي يدفع الأمم المتحدة إلى الدعوة لجعل الحق في السكن أولوية ضمن سياسات التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن إفريقيا، ولاسيما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، تعد الأكثر تضرراً من أزمة السكن، حيث تنفق أكثر من 55 في المائة من الأسر ما يفوق 30 في المائة من دخلها على تكاليف السكن، في ظل النمو الديمغرافي المتسارع، والتوسع الحضري، وضعف القدرة الشرائية، وهو ما أدى إلى انتشار الأحياء غير النظامية باعتبارها الخيار الوحيد أمام ملايين السكان من ذوي الدخل المحدود.
ودعا التقرير إلى اعتماد سياسات ترتكز على تأهيل الأحياء القائمة، وتحسين البنية التحتية، وضمان الأمن العقاري للسكان، بدلاً من اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري التي لا تزال تشهدها بعض الدول.
وفي آسيا، رصد التقرير تراجعاً ملحوظاً في القدرة على اقتناء السكن، خاصة في مناطق آسيا الوسطى والجنوبية، حيث ارتفعت نسبة أسعار المساكن مقارنة بدخل الأسر من 9.7 إلى 16.8 بين عامي 2010 و2023، نتيجة الطلب الحضري المتزايد وارتفاع تكاليف البناء ونقص الأراضي المهيأة. وفي المقابل، أبرز التقرير عدداً من المبادرات الناجحة في دول مثل تايلاند والهند والصين، والتي تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية في تطوير الأحياء الشعبية وتحسين ظروف السكن.
أما في أوروبا، فرغم تطور الأنظمة الحضرية، فإن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، خصوصاً في المدن الكبرى، بات يشكل تحدياً متزايداً للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. وأرجع التقرير ذلك إلى توسع الاستثمارات العقارية والمؤسسات المالية في سوق الإسكان، مشيراً إلى نجاح بعض السياسات، مثل الإسكان الاجتماعي، وضبط الإيجارات، والتعاونيات السكنية، في الحد من آثار المضاربة العقارية.
وفي القارة الأمريكية، أشار التقرير إلى استمرار التفاوتات في الحصول على السكن بين دول الشمال والجنوب، حيث لا تزال الأحياء العشوائية تستوعب أعداداً كبيرة من السكان في أمريكا اللاتينية، رغم برامج الإسكان العمومي التي أطلقتها عدة حكومات. كما سجل التقرير ارتفاع تكاليف السكن وتزايد ظاهرة التشرد في بعض مدن أمريكا الشمالية، خاصة في صفوف الشباب والفئات الأكثر هشاشة.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه دول أوقيانوسيا، حيث تتقاطع أزمة السكن مع المخاطر المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الطبيعية، مؤكداً أن بناء مساكن أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن قطاع البناء والإسكان يمثل نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتوقع التقرير أن تستقبل المدن حول العالم نحو ملياري نسمة إضافيين بحلول عام 2050، وهو ما سيزيد الضغط على أسواق العقار والبنيات التحتية والخدمات الأساسية، إذا لم يتم اعتماد سياسات أكثر شمولاً واستدامة.
ودعا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تعزيز الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، وتأهيل الأحياء الهامشية، وتوفير آليات تمويل ميسرة، وضمان الأمن العقاري، وإدماج قضايا السكن ضمن السياسات المناخية والتنموية، مؤكداً أن توفير سكن لائق لا يمثل مجرد حاجة إنسانية، بل يشكل ركيزة أساسية للصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وأحد المفاتيح الرئيسة لبناء مدن أكثر عدالة واستدامة في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن العجز العالمي في المساكن ارتفع من 251 مليون وحدة سكنية سنة 2010 إلى 288 مليون وحدة في عام 2023، فيما يعيش أكثر من 1.1 مليار شخص في أحياء عشوائية أو مستوطنات غير رسمية، الأمر الذي يدفع الأمم المتحدة إلى الدعوة لجعل الحق في السكن أولوية ضمن سياسات التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن إفريقيا، ولاسيما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، تعد الأكثر تضرراً من أزمة السكن، حيث تنفق أكثر من 55 في المائة من الأسر ما يفوق 30 في المائة من دخلها على تكاليف السكن، في ظل النمو الديمغرافي المتسارع، والتوسع الحضري، وضعف القدرة الشرائية، وهو ما أدى إلى انتشار الأحياء غير النظامية باعتبارها الخيار الوحيد أمام ملايين السكان من ذوي الدخل المحدود.
ودعا التقرير إلى اعتماد سياسات ترتكز على تأهيل الأحياء القائمة، وتحسين البنية التحتية، وضمان الأمن العقاري للسكان، بدلاً من اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري التي لا تزال تشهدها بعض الدول.
وفي آسيا، رصد التقرير تراجعاً ملحوظاً في القدرة على اقتناء السكن، خاصة في مناطق آسيا الوسطى والجنوبية، حيث ارتفعت نسبة أسعار المساكن مقارنة بدخل الأسر من 9.7 إلى 16.8 بين عامي 2010 و2023، نتيجة الطلب الحضري المتزايد وارتفاع تكاليف البناء ونقص الأراضي المهيأة. وفي المقابل، أبرز التقرير عدداً من المبادرات الناجحة في دول مثل تايلاند والهند والصين، والتي تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية في تطوير الأحياء الشعبية وتحسين ظروف السكن.
أما في أوروبا، فرغم تطور الأنظمة الحضرية، فإن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، خصوصاً في المدن الكبرى، بات يشكل تحدياً متزايداً للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. وأرجع التقرير ذلك إلى توسع الاستثمارات العقارية والمؤسسات المالية في سوق الإسكان، مشيراً إلى نجاح بعض السياسات، مثل الإسكان الاجتماعي، وضبط الإيجارات، والتعاونيات السكنية، في الحد من آثار المضاربة العقارية.
وفي القارة الأمريكية، أشار التقرير إلى استمرار التفاوتات في الحصول على السكن بين دول الشمال والجنوب، حيث لا تزال الأحياء العشوائية تستوعب أعداداً كبيرة من السكان في أمريكا اللاتينية، رغم برامج الإسكان العمومي التي أطلقتها عدة حكومات. كما سجل التقرير ارتفاع تكاليف السكن وتزايد ظاهرة التشرد في بعض مدن أمريكا الشمالية، خاصة في صفوف الشباب والفئات الأكثر هشاشة.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه دول أوقيانوسيا، حيث تتقاطع أزمة السكن مع المخاطر المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الطبيعية، مؤكداً أن بناء مساكن أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن قطاع البناء والإسكان يمثل نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتوقع التقرير أن تستقبل المدن حول العالم نحو ملياري نسمة إضافيين بحلول عام 2050، وهو ما سيزيد الضغط على أسواق العقار والبنيات التحتية والخدمات الأساسية، إذا لم يتم اعتماد سياسات أكثر شمولاً واستدامة.
ودعا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تعزيز الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، وتأهيل الأحياء الهامشية، وتوفير آليات تمويل ميسرة، وضمان الأمن العقاري، وإدماج قضايا السكن ضمن السياسات المناخية والتنموية، مؤكداً أن توفير سكن لائق لا يمثل مجرد حاجة إنسانية، بل يشكل ركيزة أساسية للصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وأحد المفاتيح الرئيسة لبناء مدن أكثر عدالة واستدامة في المستقبل.