وعلى الصعيد الصناعي الاستهلاكي، توسعت شركة لوريال في إنتاجها من المغرب لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإفريقي، فيما تتدفق مئات الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة نحو السوق المغربية، مستفيدة من البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، إضافة إلى التسهيلات اللوجستية التي تجعل المغرب قاعدة مثالية للتوسع نحو إفريقيا.
ويبرز قطاع الطاقات النظيفة كأحد المحركات الرئيسة لجذب الاستثمارات الفرنسية، إذ أطلقت المملكة استراتيجية طموحة للتحول الطاقي جعلتها نموذجًا إقليميًا في الاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية. ويفتح هذا المجال أمام فرص تعاون واسعة، تشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر، وشبكات النقل الكهربائية، وتقنيات التخزين الحديثة للطاقة، بالإضافة إلى برامج الابتكار في الطاقة المستدامة التي تستقطب الشركات الفرنسية الراغبة في دمج خبراتها التقنية مع السوق المغربية الديناميكية.
كما يتضح أن المغرب لا يعمل فقط على جذب الاستثمارات، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، سواء من خلال تطوير الصناعات التقليدية أو إنشاء مشاريع جديدة مبتكرة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، مما يعزز قدرة المغرب على استقطاب شركات تبحث عن بيئة نمو متكاملة ومستقرة.
وتؤكد هذه الدينامية الاقتصادية أن المغرب أصبح منصة جذب رئيسية للشركات الفرنسية، حيث يتيح لها الاستفادة من التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، الاستقرار السياسي، والحوافز الاقتصادية، مع إمكانية الوصول إلى أسواق إفريقيا الواسعة، ما يجعل المملكة خيارًا استراتيجيًا للاستثمارات طويلة المدى.
وتبرز هذه الحركة المتنامية من الاستثمارات الفرنسية نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، والذي يرتكز على الابتكار، التنافسية، والاستدامة، مؤكدًا قدرة المغرب على توسيع دوره كقاعدة صناعية وتجارية إقليمية قادرة على تلبية متطلبات الأسواق الحديثة والمتجددة