وأوضحت المصادر أن استمرار تدخل هؤلاء الرؤساء السابقين أدى إلى تخبط واضطراب مصالح جماعية في عدة جماعات تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، حيث حافظ بعضهم على علاقاته مع مستشارين حاليين وموظفين لتسيير صفقات ومشاريع بمليارات السنتيمات، كان قد أقرها قبل مغادرته منصبه.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الرؤساء المعزولين يواصلون التواصل مع المقاولين والشركات المتعاقدة من خارج المؤسسات، سواء من فنادق أو مطاعم داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم أو في جماعات مجاورة، لضمان تحصيل مستحقاتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع.
ومن أبرز الحالات، رصد استمرار تحكم رئيس جماعة بإقليم برشيد، محاذية لمطار محمد الخامس الدولي، شمله قرار عزل بحكم صادر عن محكمة النقض، في تسيير أغلبية المجلس الجماعي، مع مواصلته استقبال مستشارين وموظفين في الفنادق والمقاهي المحيطة بالمطار، وإعلانه نيته العودة إلى رئاسة الجماعة في الانتخابات المقبلة عام 2027.
وتزامنت هذه التقارير مع عزم وزارة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات شملتهم قرارات توقيف وعزل على غرفة “جرائم الأموال” بالدوائر الاستئنافية التابعة لهم، استنادا إلى نتائج لجان التفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي شملت عشرات الجماعات في مختلف أقاليم المملكة.
وأبرزت المصادر العليمة تورط عدد من الرؤساء المعزولين في ابتزاز مستثمرين واستعمال مجالسهم في صفقات عقارية مشبوهة، فضلاً عن تبادل المنافع مع أعضاء مجالس حالية، خصوصاً فيما يتعلق بالصفقات الجارية وامتيازات عقارية، ما يفتح الباب أمام أبحاث إدارية إقليمية مستعجلة حول التجزئات العقارية التي يفتقر بعضها إلى التجهيزات الأساسية، وتضررت ملكيات الجيران بنسبة تجاوزت 80 في المائة، بحسب شكايات مرفوعة في التقارير.
هذه المعطيات الجديدة تؤكد الحاجة الملحة لتشديد الرقابة والإجراءات القانونية ضد الرؤساء المعزولين لضمان شفافية تسيير المجالس الجماعية وحماية المال العام، ومنع استمرار أي ممارسات تتنافى مع القانون ومصلحة المواطنين.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الرؤساء المعزولين يواصلون التواصل مع المقاولين والشركات المتعاقدة من خارج المؤسسات، سواء من فنادق أو مطاعم داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم أو في جماعات مجاورة، لضمان تحصيل مستحقاتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع.
ومن أبرز الحالات، رصد استمرار تحكم رئيس جماعة بإقليم برشيد، محاذية لمطار محمد الخامس الدولي، شمله قرار عزل بحكم صادر عن محكمة النقض، في تسيير أغلبية المجلس الجماعي، مع مواصلته استقبال مستشارين وموظفين في الفنادق والمقاهي المحيطة بالمطار، وإعلانه نيته العودة إلى رئاسة الجماعة في الانتخابات المقبلة عام 2027.
وتزامنت هذه التقارير مع عزم وزارة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات شملتهم قرارات توقيف وعزل على غرفة “جرائم الأموال” بالدوائر الاستئنافية التابعة لهم، استنادا إلى نتائج لجان التفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي شملت عشرات الجماعات في مختلف أقاليم المملكة.
وأبرزت المصادر العليمة تورط عدد من الرؤساء المعزولين في ابتزاز مستثمرين واستعمال مجالسهم في صفقات عقارية مشبوهة، فضلاً عن تبادل المنافع مع أعضاء مجالس حالية، خصوصاً فيما يتعلق بالصفقات الجارية وامتيازات عقارية، ما يفتح الباب أمام أبحاث إدارية إقليمية مستعجلة حول التجزئات العقارية التي يفتقر بعضها إلى التجهيزات الأساسية، وتضررت ملكيات الجيران بنسبة تجاوزت 80 في المائة، بحسب شكايات مرفوعة في التقارير.
هذه المعطيات الجديدة تؤكد الحاجة الملحة لتشديد الرقابة والإجراءات القانونية ضد الرؤساء المعزولين لضمان شفافية تسيير المجالس الجماعية وحماية المال العام، ومنع استمرار أي ممارسات تتنافى مع القانون ومصلحة المواطنين.