وفي سياق متصل، أصدر المدعي العام المالي بيانًا أوضح فيه أن التحقيق يشمل "تهم الفساد النشط والسلبي، واستغلال النفوذ، والاختلاس من الأموال العامة، وتلقي و غسيل هذه الجرائم المتعلقة بممارسة ولاية النائبة الأوروبية السيدة رشيدة داتي"، في إطار الإجراءات القضائية الجارية منذ سنوات.
وعقب تدقيقات مماثلة، كانت داتي قد أكدت في يونيو الماضي أن جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بهذه القضية قد فحصتها العدالة، مشيرة إلى أن "كل شيء مُصرح به وواضح جدًا"، في محاولة لطمأنة الرأي العام حول الشفافية المالية لمسارها السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة، المرشحة عن حزب الجمهوريين لرئاسة بلدية باريس، تواجه أيضًا قضية أخرى أمام المحكمة الجنائية منذ سبتمبر 2026، بتهم فساد واستغلال نفوذ، إلى جانب رجل الأعمال كارلوس غصن، وكلاهما ينكر الاتهامات الموجهة إليهما في هذا الملف القضائي الذي بدأ التحقيق فيه منذ 2019.
كما تشمل التحقيقات الأخرى التي تتعلق بها وزيرة الثقافة إمكانية عدم التصريح بالمجوهرات الفاخرة لدى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، وهو ملف أعلنت فيه داتي في مايو الماضي أنها ليس لديها "أي شيء لتسوية وضعيته"، مؤكدة على التزامها بالقوانين واللوائح المتعلقة بالشفافية والمسؤولية المالية.
يأتي هذا السياق في وقت يزداد فيه اهتمام الرأي العام الفرنسي بالملفات المالية والأخلاقية للمسؤولين، في ظل تصاعد الانتقادات للسياسات الحكومية وضغوط الأحزاب المعارضة، مما يجعل متابعة ملفات رشيدة داتي اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على التوازن بين دعم مسؤولها السياسي ومراعاة قواعد العدالة والشفافية