وأوضح السكوري، خلال رده على سؤال كتابي، أن التفتيش أظهر 4243 ملاحظة تتعلق بالأجر، و1883 ملاحظة متعلقة بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى 132 ملاحظة حول الصحة والسلامة، كما تم تحرير 39 محضراً بالمخالفات والجنح، تضمنت 258 مخالفة و97 جنحة.
وفي سياق المقارنة، أشارت المعطيات الرسمية إلى أن تدخلات سنة 2024 أسفرت عن 4050 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم والفندقة، تم خلالها توجيه أكثر من 30 ألف ملاحظة، أبرزها 8177 تتعلق بالأجر و3749 بالحماية الاجتماعية و503 بالصحة والسلامة، مع تحرير 48 محضراً تضمنت 66 مخالفة و141 جنحة.
وأكد الوزير أن قطاع المقاهي والمطاعم يندرج ضمن الأولويات الوطنية لتفتيش الشغل، نظراً لما يطغى عليه من هشاشة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على مراقبة احترام التشريع الاجتماعي وحماية حقوق العاملين، سواء عبر الزيارات المبرمجة أو بناءً على الشكايات الواردة من العمال وممثليهم.
وشدد السكوري على أن المفتشين، عند الوقوف على المخالفات، يقومون بتوجيه ملاحظات أو تنبيهات، وقد تُحرر محاضر بالمخالفات عند الاقتضاء، كما تشمل تدخلاتهم حث المؤسسات على الالتزام بالقوانين، بهدف تحسين ظروف العمل واستقرار علاقات الشغل.
وفيما يخص الأجور، أشار الوزير إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5 في المائة، تُؤدى على دفعتين، أولها في يناير 2025، ضمن جهود الحكومة لتحسين شروط عمل العمال والعمالات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد السكوري أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين المبرمين في أبريل 2022 وأبريل 2024، يشكل فرصة لمعالجة مختلف الإشكاليات العملية في قطاع المقاهي والمطاعم، والعمل على إنصاف العمال والرفع من جودة بيئة العمل، وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي سياق المقارنة، أشارت المعطيات الرسمية إلى أن تدخلات سنة 2024 أسفرت عن 4050 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم والفندقة، تم خلالها توجيه أكثر من 30 ألف ملاحظة، أبرزها 8177 تتعلق بالأجر و3749 بالحماية الاجتماعية و503 بالصحة والسلامة، مع تحرير 48 محضراً تضمنت 66 مخالفة و141 جنحة.
وأكد الوزير أن قطاع المقاهي والمطاعم يندرج ضمن الأولويات الوطنية لتفتيش الشغل، نظراً لما يطغى عليه من هشاشة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على مراقبة احترام التشريع الاجتماعي وحماية حقوق العاملين، سواء عبر الزيارات المبرمجة أو بناءً على الشكايات الواردة من العمال وممثليهم.
وشدد السكوري على أن المفتشين، عند الوقوف على المخالفات، يقومون بتوجيه ملاحظات أو تنبيهات، وقد تُحرر محاضر بالمخالفات عند الاقتضاء، كما تشمل تدخلاتهم حث المؤسسات على الالتزام بالقوانين، بهدف تحسين ظروف العمل واستقرار علاقات الشغل.
وفيما يخص الأجور، أشار الوزير إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5 في المائة، تُؤدى على دفعتين، أولها في يناير 2025، ضمن جهود الحكومة لتحسين شروط عمل العمال والعمالات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد السكوري أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين المبرمين في أبريل 2022 وأبريل 2024، يشكل فرصة لمعالجة مختلف الإشكاليات العملية في قطاع المقاهي والمطاعم، والعمل على إنصاف العمال والرفع من جودة بيئة العمل، وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين.