الرئيسية
إن هذا الإغفال يثير تساؤلات جوهرية حول منهجية إعداد هذه الاستراتيجية، ومدى التزامها بالمعايير العلمية الدولية المعتمدة في مجال الصحة النفسية المجتمعية. فالأخصائي النفسي يشكل فاعلا رئيسيا في منظومة الوقاية والتكفل النفسي، وذلك من خلال مهامه التي تشمل التقييم النفسي الدقيق، الدعم العلاجي المستمر، المرافقة النفسية، والإسهام في تعزيز الصحة النفسية الجماعية داخل المؤسسات الصحية، التربوية، والاجتماعية.
وقد وجهنا، في هذا الإطار، مراسلة رسمية إلى السيد وزير الصحة، أطلب فيها توضيحا بخصوص هذا التهميش غير المبرر، ونأؤكد من خلالها أن أي سياسة عمومية للصحة النفسية لا تدمج الأخصائيين النفسيين بشكل هيكلي ومؤسسي، تبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من حيث النجاعة أو من حيث الأثر المجتمعي المستدام.
فالنجاعة في التدخلات النفسية تتطلب مقاربة متعددة التخصصات (interdisciplinary approach)، حيث يتكامل فيها الطب النفسي، علم النفس الاجتماعي والمعرفي و العيادي و العصبي..... وتخصصات كثيرة أخرى لا يسعني إدراجها، هذا التكامل هو ما تنادي به منظمة الصحة العالمية (OMS, 2013) وكل التوصيات الدولية ذات الصلة.
كما أن الواقع الميداني يشهد اليوم تزايدا في السلوكيات الخطرة والجرائم ذات الخلفية المرضية النفسية، ما يفرض تعزيز آليات الرصد والتكفل المبكر، وهو دور محوري من صميم اختصاص الأخصائي النفسي. إن تهميش هذا الدور لا يعرض فقط مصلحة المهنيين للخطر، بل يمس بشكل مباشر حق المواطن في رعاية نفسية متكاملة وفعالة.
ختاما، فإننا نؤكد، كممثلين رسميين لهيئات مهنية ونفسية وطنية، أن إدماج الأخصائيين النفسيين ضمن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، هو ضرورة علمية ومؤسساتية لا تحتمل التأجيل، إن كنا فعلا نسعى إلى بناء سياسة صحية شمولية، وقائمة على أسس علمية، إنسانية، وحقوقية.
وقد وجهنا، في هذا الإطار، مراسلة رسمية إلى السيد وزير الصحة، أطلب فيها توضيحا بخصوص هذا التهميش غير المبرر، ونأؤكد من خلالها أن أي سياسة عمومية للصحة النفسية لا تدمج الأخصائيين النفسيين بشكل هيكلي ومؤسسي، تبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من حيث النجاعة أو من حيث الأثر المجتمعي المستدام.
فالنجاعة في التدخلات النفسية تتطلب مقاربة متعددة التخصصات (interdisciplinary approach)، حيث يتكامل فيها الطب النفسي، علم النفس الاجتماعي والمعرفي و العيادي و العصبي..... وتخصصات كثيرة أخرى لا يسعني إدراجها، هذا التكامل هو ما تنادي به منظمة الصحة العالمية (OMS, 2013) وكل التوصيات الدولية ذات الصلة.
كما أن الواقع الميداني يشهد اليوم تزايدا في السلوكيات الخطرة والجرائم ذات الخلفية المرضية النفسية، ما يفرض تعزيز آليات الرصد والتكفل المبكر، وهو دور محوري من صميم اختصاص الأخصائي النفسي. إن تهميش هذا الدور لا يعرض فقط مصلحة المهنيين للخطر، بل يمس بشكل مباشر حق المواطن في رعاية نفسية متكاملة وفعالة.
ختاما، فإننا نؤكد، كممثلين رسميين لهيئات مهنية ونفسية وطنية، أن إدماج الأخصائيين النفسيين ضمن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، هو ضرورة علمية ومؤسساتية لا تحتمل التأجيل، إن كنا فعلا نسعى إلى بناء سياسة صحية شمولية، وقائمة على أسس علمية، إنسانية، وحقوقية.
