وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورًا لعقود شراء سيارات، تُظهر بنودًا تُلزم المشتري بعدم التصرف في المركبة مدى الحياة، بدعوى الحد من المضاربة التي تعرفها السوق في ظل النقص الحاد في العرض.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة عميقة تشهدها سوق السيارات الجزائرية منذ سنوات، نتيجة وقف استيراد السيارات سنة 2018، وتعليق نشاط مصانع التركيب المحلية سنة 2019، عقب متابعات قضائية طالت أغلب أصحابها بتهم فساد، وفق أحكام نهائية صادرة عن القضاء الجزائري.
ويرجع مختصون تفاقم هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها وقف الاستيراد بهدف تقليص فاتورة العملة الصعبة، وتعليق مصانع التركيب بسبب تجاوزات مرتبطة بنسبة الإدماج المحلي، فضلًا عن القيود الإدارية والمالية وتعقيد دفاتر الشروط، ما حال دون عودة طبيعية ومتوازنة للسوق.
وأدى هذا الوضع إلى اختلال واضح بين العرض والطلب، انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
ورغم تسجيل انفراج نسبي خلال الأشهر الماضية، بعد السماح للأفراد باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، إلا أن تقارير متطابقة تشير إلى أن السوق لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن المطلوب. ويؤكد مراقبون أن الجزائر بحاجة إلى أكثر من مليون سيارة جديدة لتجديد الحظيرة الوطنية والاستجابة للطلب المتزايد.
وفي ظل محدودية العرض، لجأ بعض المواطنين إلى إعادة بيع السيارات بأسعار مضاعفة في السوق الموازية، ما دفع السلطات الجزائرية إلى فرض تعهد يمنع بيع المركبة لمدة ثلاث سنوات بعد اقتنائها. غير أن الانتقال من هذا الإجراء المؤقت إلى تعهدات مفتوحة “مدى الحياة” أثار تساؤلات قانونية واسعة حول مدى مشروعية هذه الشروط وانسجامها مع القوانين المنظمة لحق التملك والتصرف.
ويُنتظر أن تفتح هذه التطورات نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا حول مستقبل تنظيم سوق السيارات في الجزائر، وسبل تحقيق التوازن بين مكافحة المضاربة وضمان حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة عميقة تشهدها سوق السيارات الجزائرية منذ سنوات، نتيجة وقف استيراد السيارات سنة 2018، وتعليق نشاط مصانع التركيب المحلية سنة 2019، عقب متابعات قضائية طالت أغلب أصحابها بتهم فساد، وفق أحكام نهائية صادرة عن القضاء الجزائري.
ويرجع مختصون تفاقم هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها وقف الاستيراد بهدف تقليص فاتورة العملة الصعبة، وتعليق مصانع التركيب بسبب تجاوزات مرتبطة بنسبة الإدماج المحلي، فضلًا عن القيود الإدارية والمالية وتعقيد دفاتر الشروط، ما حال دون عودة طبيعية ومتوازنة للسوق.
وأدى هذا الوضع إلى اختلال واضح بين العرض والطلب، انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
ورغم تسجيل انفراج نسبي خلال الأشهر الماضية، بعد السماح للأفراد باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، إلا أن تقارير متطابقة تشير إلى أن السوق لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن المطلوب. ويؤكد مراقبون أن الجزائر بحاجة إلى أكثر من مليون سيارة جديدة لتجديد الحظيرة الوطنية والاستجابة للطلب المتزايد.
وفي ظل محدودية العرض، لجأ بعض المواطنين إلى إعادة بيع السيارات بأسعار مضاعفة في السوق الموازية، ما دفع السلطات الجزائرية إلى فرض تعهد يمنع بيع المركبة لمدة ثلاث سنوات بعد اقتنائها. غير أن الانتقال من هذا الإجراء المؤقت إلى تعهدات مفتوحة “مدى الحياة” أثار تساؤلات قانونية واسعة حول مدى مشروعية هذه الشروط وانسجامها مع القوانين المنظمة لحق التملك والتصرف.
ويُنتظر أن تفتح هذه التطورات نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا حول مستقبل تنظيم سوق السيارات في الجزائر، وسبل تحقيق التوازن بين مكافحة المضاربة وضمان حقوق المستهلكين.