وأوضح التهراوي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء نظمه الحزب نهاية الأسبوع بمدينة الصخيرات لإطلاق مبادرة “مسار المستقبل”، أن المملكة حققت تقدماً غير مسبوق في تعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة التغطية الصحية الفعلية بلغت حوالي 88 في المائة من الساكنة سنة 2025، وهو ما يمثل أكثر من 32 مليون مستفيد، مقارنة بنسبة 42 في المائة فقط سنة 2022، ما يعكس حجم التحول الذي شهدته منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأضاف أن هذا التعميم شمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك موظفو القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو تضامن”، فضلاً عن العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة والأجراء.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المصاحب لهذا الإصلاح، أكد الوزير أنه تم إصدار ما مجموعه 497 نصاً قانونياً، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية لفائدة المواطنين.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق الورش الكبير الذي أطلقه المغرب لتعميم الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تغطية صحية أوسع لفائدة مختلف شرائح المجتمع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة التغطية الصحية الفعلية بلغت حوالي 88 في المائة من الساكنة سنة 2025، وهو ما يمثل أكثر من 32 مليون مستفيد، مقارنة بنسبة 42 في المائة فقط سنة 2022، ما يعكس حجم التحول الذي شهدته منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأضاف أن هذا التعميم شمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك موظفو القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو تضامن”، فضلاً عن العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة والأجراء.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المصاحب لهذا الإصلاح، أكد الوزير أنه تم إصدار ما مجموعه 497 نصاً قانونياً، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية لفائدة المواطنين.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق الورش الكبير الذي أطلقه المغرب لتعميم الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تغطية صحية أوسع لفائدة مختلف شرائح المجتمع.