ويأتي هذا القرار ليضع إطاراً تنظيمياً جديداً للتوسع العمراني داخل المدينة الحمراء، التي تُعد من أهم الحواضر السياحية والاقتصادية بالمغرب، حيث يهم هذا التصميم القطاعي نطاقاً حضرياً واسعاً يغطي ما يقارب نصف المساحة الإجمالية للمدينة، ممتداً من الجهة الغربية لمنطقة “كليز”، مروراً بمقاطعة “المنارة”، وصولاً إلى “المحاميد الجنوبي”.
ويهدف هذا الورش التعميري إلى معالجة تعقيدات عمرانية ظلت مطروحة لسنوات، نتيجة النمو الحضري المتسارع وتداخل الاستعمالات العقارية، وهو ما استدعى اعتماد رؤية تخطيطية دقيقة توازن بين متطلبات التوسع الحضري والحفاظ على جودة العيش داخل المدينة.
وبموجب هذا التصميم الجديد، تم تثبيت مختلف التخصيصات العقارية بشكل نهائي، حيث جرى تحديد المناطق المخصصة للسكن العمودي (العمارات)، إلى جانب ضبط الفضاءات الخاصة بالفيلات والمساحات الخضراء، بما يضمن وضوح الرؤية التعميرية ويحد من العشوائية في البناء.
كما يضع هذا المخطط حدوداً واضحة لاتجاهات توسع المدينة المستقبلية، في محاولة لتأطير النمو العمراني بطريقة منظمة ومستدامة، تستجيب لحاجيات السكان وتواكب الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها مراكش.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الترابية في مجال التعمير، وتحسين جاذبية المدينة للاستثمار، عبر توفير رؤية واضحة للمستثمرين والفاعلين العقاريين، وتقليص حالات الغموض المرتبطة بالتصميمات السابقة.
وبذلك، تدخل مراكش مرحلة جديدة في تدبير مجالها الحضري، تقوم على التخطيط الاستباقي والتنظيم المحكم، بما يعزز مكانتها كقطب حضري وسياحي بارز، ويضمن تنمية متوازنة تحترم خصوصياتها العمرانية والتاريخية.
ويهدف هذا الورش التعميري إلى معالجة تعقيدات عمرانية ظلت مطروحة لسنوات، نتيجة النمو الحضري المتسارع وتداخل الاستعمالات العقارية، وهو ما استدعى اعتماد رؤية تخطيطية دقيقة توازن بين متطلبات التوسع الحضري والحفاظ على جودة العيش داخل المدينة.
وبموجب هذا التصميم الجديد، تم تثبيت مختلف التخصيصات العقارية بشكل نهائي، حيث جرى تحديد المناطق المخصصة للسكن العمودي (العمارات)، إلى جانب ضبط الفضاءات الخاصة بالفيلات والمساحات الخضراء، بما يضمن وضوح الرؤية التعميرية ويحد من العشوائية في البناء.
كما يضع هذا المخطط حدوداً واضحة لاتجاهات توسع المدينة المستقبلية، في محاولة لتأطير النمو العمراني بطريقة منظمة ومستدامة، تستجيب لحاجيات السكان وتواكب الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها مراكش.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الترابية في مجال التعمير، وتحسين جاذبية المدينة للاستثمار، عبر توفير رؤية واضحة للمستثمرين والفاعلين العقاريين، وتقليص حالات الغموض المرتبطة بالتصميمات السابقة.
وبذلك، تدخل مراكش مرحلة جديدة في تدبير مجالها الحضري، تقوم على التخطيط الاستباقي والتنظيم المحكم، بما يعزز مكانتها كقطب حضري وسياحي بارز، ويضمن تنمية متوازنة تحترم خصوصياتها العمرانية والتاريخية.