وجاء التوقيع بمشاركة الحسن السعدي، الكاتب العام المكلف بالحرف والصناعة الاجتماعية والتضامنية، ونزهة بوشارب، وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، وعمر هجيرة، الكاتب العام لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى طارق صادق، مدير دار الصانع.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية في مجال التسويق، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يضمن استدامة أعمالها وزيادة فرصها الاقتصادية. كما تسعى البرامج المشتركة إلى تطوير مهارات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز مكانة المرأة المغربية في قطاع الحرف التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث توفر إطارًا مؤسسيًا لتقوية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمبادرات المدنية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مساهمة النساء في الاقتصاد الوطني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية في مجال التسويق، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يضمن استدامة أعمالها وزيادة فرصها الاقتصادية. كما تسعى البرامج المشتركة إلى تطوير مهارات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز مكانة المرأة المغربية في قطاع الحرف التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث توفر إطارًا مؤسسيًا لتقوية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمبادرات المدنية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مساهمة النساء في الاقتصاد الوطني.