تواصل السلطات المغربية جهودها لتعبئة العقار العمومي بهدف دعم مشاريع استثمارية في مجالات متعددة، من بينها الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.
وقد تم تخصيص آلاف الهكتارات من الأراضي لفائدة مشاريع فلاحية وتنموية، في إطار استراتيجية تروم تحسين استغلال الموارد العقارية وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج.
ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في تعزيز الإنتاج الفلاحي، ودعم الأمن الغذائي، وخلق فرص شغل في العالم القروي، إضافة إلى تحسين مردودية الاستثمارات العمومية.
وقد تم تخصيص آلاف الهكتارات من الأراضي لفائدة مشاريع فلاحية وتنموية، في إطار استراتيجية تروم تحسين استغلال الموارد العقارية وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج.
ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في تعزيز الإنتاج الفلاحي، ودعم الأمن الغذائي، وخلق فرص شغل في العالم القروي، إضافة إلى تحسين مردودية الاستثمارات العمومية.