وأوضح المدعي العام في ليل، صامويل فينييلز، أن المتهم كان يدير شبكة متكاملة لاستيراد المخدرات برا وبحراً، مستهدفاً بشكل خاص راتنج القنب والماريجوانا القادمة من المغرب، إضافة إلى الكوكايين المستورد من كولومبيا. وبيّن فينييلز أن المتهم له علاقات واسعة مع كبار تجار المخدرات في فرنسا، خصوصاً في مدينة مارسيليا، ما يدل على نفوذه في أوساط الإجرام المنظمة.
وأشار المسؤول القضائي الفرنسي إلى أن هذه الشبكة نجحت في تحقيق أرباح مالية هائلة، تقدر بملايين اليورو، نتيجة تنسيق عمليات التهريب الدولية واعتمادها على شبكة من المساعدين المحليين، بما في ذلك موظفو الموانئ الذين يسهلون مرور الشحنات غير القانونية دون اكتشافها.
ويأتي تسليم المتهم بعد سلسلة من الاعتقالات التي شملت تسعة أشخاص، بينهم عدد من عمال الموانئ، كانوا مرتبطين بنفس الشبكة، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات في نهاية عام 2023. واعتمدت التحقيقات الفرنسية على جمع الأدلة المادية، متابعة التحويلات المالية، والتنسيق مع السلطات المغربية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الدولية بشكل دقيق.
وتشير المصادر القضائية إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مكثفة لمكافحة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وتعكس تعاوناً وثيقاً بين المغرب وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما تلك المرتبطة بالموانئ واستغلال العمالة المحلية لتسهيل الأنشطة غير القانونية.
وتعمل السلطات الفرنسية حالياً على تعميق التحقيقات لكشف جميع شركاء المتهم المحتملين في العمليات السابقة، بالإضافة إلى مراقبة تدفقات المخدرات المستمرة والتأكد من تفكيك الشبكة بشكل كامل، لمنع تكرار مثل هذه العمليات التي تهدد الأمن العام والصحة المجتمعية.
كما أكدت النيابة العامة أن ملف التحقيق سيشمل دراسة المسار المالي للمتهم، والطرق المستخدمة لغسل الأموال وتحويل الأرباح إلى الخارج، بهدف ضمان تحميل جميع الأطراف المتورطة المسؤولية القانونية الكاملة، مع مراعاة الأبعاد الدولية لهذه القضية التي تمثل تحدياً كبيراً للعدالة الفرنسية في مواجهة الجريمة المنظمة