وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الاتفاقية تضع إطاراً مرجعياً لتنسيق الجهود الأمنية، بما يشمل تبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة التقنية، بما يساهم في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية أمن البلدين بشكل فعال.
كما تسمح الاتفاقية للمغرب بتقديم الدعم في مجالات التكوين والتقنية والاستعلامات للشرطة الإثيوبية، بهدف تطوير قدراتها البشرية وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة الجريمة.
وتغطي الاتفاقية مجالات متعددة تشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى الجريمة السيبرانية، والجرائم المالية والاقتصادية، وتبييض الأموال، إلى جانب أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وشملت المباحثات الثنائية التي أعقبت التوقيع استعراض حصيلة التعاون الأمني بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الأمنية بما يضمن مزيداً من الأمن والاستقرار المشترك.
كما تسمح الاتفاقية للمغرب بتقديم الدعم في مجالات التكوين والتقنية والاستعلامات للشرطة الإثيوبية، بهدف تطوير قدراتها البشرية وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة الجريمة.
وتغطي الاتفاقية مجالات متعددة تشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى الجريمة السيبرانية، والجرائم المالية والاقتصادية، وتبييض الأموال، إلى جانب أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وشملت المباحثات الثنائية التي أعقبت التوقيع استعراض حصيلة التعاون الأمني بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الأمنية بما يضمن مزيداً من الأمن والاستقرار المشترك.