وكشف نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، الحسين نصر الله، خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي خصصت للمصادقة على تعديل في القرار الجبائي، أن الجماعة لجأت إلى مباشرة مسطرة التقييد الاحتياطي على العقار، وذلك لمنع أي تصرف فيه، في انتظار صدور حكم قضائي في دعوى إعادة النظر في حكم إداري سبق التقدم بها.
وأوضح المسؤول الجماعي أن محافظ العقار باشر عملية نقل الملكية استنادًا إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، مشيرًا إلى أن مالكي العقار السابقين كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية ضد المحافظ بعد رفضه التشطيب على اسم الجماعة من السجلات العقارية، مطالبين المحكمة بالتشطيب على التقييد.
وأكد نائب العمدة أن ما أثار الاستغراب في القضية هو أن الملّاك السابقون قدموا أثناء مراحل التقاضي وثائق تثبت أن العقار ملك للجماعة، مما يجعل الواقعة محل جدل. كما استغرب المسؤول الجماعي تخلف المحافظ عن تقديم جواب وعدم الطعن في المرحلة الاستئنافية، ما جعل الحكم قضائيًا ونهائيًا.
هذا وأكد منتخبون في المجلس الجماعي للدار البيضاء على ضرورة فتح تحقيق قضائي وإداري شامل لتوضيح الملابسات القانونية والإدارية المحيطة بنقل ملكية العقار الجماعي إلى شركة خاصة، وذلك لضمان الشفافية وحماية ممتلكات الجماعة.
وأوضح المسؤول الجماعي أن محافظ العقار باشر عملية نقل الملكية استنادًا إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، مشيرًا إلى أن مالكي العقار السابقين كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية ضد المحافظ بعد رفضه التشطيب على اسم الجماعة من السجلات العقارية، مطالبين المحكمة بالتشطيب على التقييد.
وأكد نائب العمدة أن ما أثار الاستغراب في القضية هو أن الملّاك السابقون قدموا أثناء مراحل التقاضي وثائق تثبت أن العقار ملك للجماعة، مما يجعل الواقعة محل جدل. كما استغرب المسؤول الجماعي تخلف المحافظ عن تقديم جواب وعدم الطعن في المرحلة الاستئنافية، ما جعل الحكم قضائيًا ونهائيًا.
هذا وأكد منتخبون في المجلس الجماعي للدار البيضاء على ضرورة فتح تحقيق قضائي وإداري شامل لتوضيح الملابسات القانونية والإدارية المحيطة بنقل ملكية العقار الجماعي إلى شركة خاصة، وذلك لضمان الشفافية وحماية ممتلكات الجماعة.