وفي دجنبر 2025، لوحظ تراجع طفيف في الأسعار بنسبة 0,1% مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0,3%، فيما استقرت أسعار السلع غير الغذائية بشكل عام. وشملت أبرز الانخفاضات الزيوت والدهون (-3,9%)، والفواكه (-2,8%)، واللحوم (-1,2%)، بينما ارتفعت بعض السلع مثل الأسماك والمأكولات البحرية (+3,3%) والخضروات (+2,8%)، مما يعكس ضغوطًا مؤقتة على بعض سلاسل الإنتاج الغذائي.
على المستوى السنوي، ساهمت الزيادة في أسعار الأغذية (+0,8%) والخدمات المختارة مثل المطاعم والفنادق (+3,3%) والتعليم (+2,3%) في رفع متوسط التضخم السنوي إلى 0,8%، في حين سجل قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 2,6%، مما يعكس تأثير تكاليف التشغيل والطلب المتجدد على بعض الخدمات.
وتظهر التحليلات الجهوية فوارق ملحوظة بين المدن المغربية، إذ سجلت فاس (+1,7%)، القنيطرة (+1,3%)، وكلميم (+1,2%) أعلى ارتفاعات، بينما كانت مراكش (+0,2%) وأوجدة (+0,1%) من أقل المدن تأثرًا بالارتفاع، وسجلت آسفي انخفاضًا سنويًا بنسبة 0,5%، ما يعكس ديناميات محلية مختلفة في الأسعار.
وعموما، تؤكد بيانات الوكالة الوطنية للتخطيط أن سنة 2025 شهدت استقرارًا نسبيًا للأسعار المغربية، ما يمثل مؤشرا إيجابيًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر، رغم وجود بعض الضغوط القطاعية والإقليمية التي تستدعي مراقبة دقيقة من قبل السلطات الاقتصادية.
على المستوى السنوي، ساهمت الزيادة في أسعار الأغذية (+0,8%) والخدمات المختارة مثل المطاعم والفنادق (+3,3%) والتعليم (+2,3%) في رفع متوسط التضخم السنوي إلى 0,8%، في حين سجل قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 2,6%، مما يعكس تأثير تكاليف التشغيل والطلب المتجدد على بعض الخدمات.
وتظهر التحليلات الجهوية فوارق ملحوظة بين المدن المغربية، إذ سجلت فاس (+1,7%)، القنيطرة (+1,3%)، وكلميم (+1,2%) أعلى ارتفاعات، بينما كانت مراكش (+0,2%) وأوجدة (+0,1%) من أقل المدن تأثرًا بالارتفاع، وسجلت آسفي انخفاضًا سنويًا بنسبة 0,5%، ما يعكس ديناميات محلية مختلفة في الأسعار.
وعموما، تؤكد بيانات الوكالة الوطنية للتخطيط أن سنة 2025 شهدت استقرارًا نسبيًا للأسعار المغربية، ما يمثل مؤشرا إيجابيًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر، رغم وجود بعض الضغوط القطاعية والإقليمية التي تستدعي مراقبة دقيقة من قبل السلطات الاقتصادية.