ويأتي هذا القرار، الذي وقعه الوزير محمد المهدي بنسعيد، عقب استكمال مسطرة البحث العمومي التي خُصصت لدراسة القيمة التاريخية والمعمارية لهذا الموقع، في أفق تثمينه وصيانته للأجيال القادمة.
وبموجب هذا التصنيف، يخضع الحصن لمجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة التي تهدف إلى الحفاظ على طابعه الأثري، حيث ينص المرسوم على منع أي تغيير أو تعديل قد يطال مكوناته أو شكله العام، إلا بعد إشعار الوزارة المعنية قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
ويُعد حصن “أكادير نتكيدا” من المعالم التاريخية البارزة في المنطقة، حيث تشير الروايات الشفوية المحلية إلى أنه شُيّد قبل أكثر من أربعة قرون، وكان يؤدي وظائف متعددة في حياة القبائل المحلية، وعلى رأسها قبائل مجاط آيت موسى. فقد استُخدم كمخزن جماعي لتخزين الحبوب والمؤن والمواد الثمينة، كما شكل ملاذاً آمناً للسكان خلال فترات النزاعات القبلية.
ويتميز هذا الحصن، المعروف محلياً باسم “أكادير”، ببنية معمارية فريدة تعكس عبقرية البناء التقليدي في المناطق الجبلية، إذ يضم أكثر من 252 غرفة موزعة على مساحة تقدر بحوالي 260 متر مربع. كما شُيّد فوق مرتفع صخري صعب المنال، ما يمنحه طابعاً دفاعياً استراتيجياً، حيث لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مسلك ضيق وبوابة واحدة، في حين تحيط به أسوار عالية مدعمة بأبراج للمراقبة.
ويرى مهتمون بالشأن التراثي أن تصنيف “أكادير نتكيدا” ضمن قائمة الآثار يشكل خطوة مهمة نحو حماية هذا الموروث الثقافي من عوامل الإهمال والتدهور، كما يفتح المجال أمام إدماجه في المسارات السياحية والثقافية للمنطقة، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية إقليم سيدي إفني.
كما يعكس هذا القرار توجهاً وطنياً نحو تثمين التراث المادي واللامادي، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى صون الهوية الثقافية المغربية، وإبراز غناها وتنوعها عبر مختلف جهات المملكة.
ومن المنتظر أن يشكل هذا التصنيف بداية مرحلة جديدة في مسار هذا الموقع التاريخي، من خلال إطلاق برامج للترميم والتأهيل، إلى جانب تعزيز التعريف به لدى العموم، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة الثقافية كرافعة للتنمية المستدامة.
في المحصلة، يمثل إدراج حصن “أكادير نتكيدا” ضمن التراث الوطني اعترافاً رسمياً بقيمته التاريخية والمعمارية، وخطوة عملية نحو حمايته وتثمينه، بما يضمن استمراريته كذاكرة حية تعكس تاريخ المنطقة وإرثها الحضاري العريق.
وبموجب هذا التصنيف، يخضع الحصن لمجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة التي تهدف إلى الحفاظ على طابعه الأثري، حيث ينص المرسوم على منع أي تغيير أو تعديل قد يطال مكوناته أو شكله العام، إلا بعد إشعار الوزارة المعنية قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
ويُعد حصن “أكادير نتكيدا” من المعالم التاريخية البارزة في المنطقة، حيث تشير الروايات الشفوية المحلية إلى أنه شُيّد قبل أكثر من أربعة قرون، وكان يؤدي وظائف متعددة في حياة القبائل المحلية، وعلى رأسها قبائل مجاط آيت موسى. فقد استُخدم كمخزن جماعي لتخزين الحبوب والمؤن والمواد الثمينة، كما شكل ملاذاً آمناً للسكان خلال فترات النزاعات القبلية.
ويتميز هذا الحصن، المعروف محلياً باسم “أكادير”، ببنية معمارية فريدة تعكس عبقرية البناء التقليدي في المناطق الجبلية، إذ يضم أكثر من 252 غرفة موزعة على مساحة تقدر بحوالي 260 متر مربع. كما شُيّد فوق مرتفع صخري صعب المنال، ما يمنحه طابعاً دفاعياً استراتيجياً، حيث لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مسلك ضيق وبوابة واحدة، في حين تحيط به أسوار عالية مدعمة بأبراج للمراقبة.
ويرى مهتمون بالشأن التراثي أن تصنيف “أكادير نتكيدا” ضمن قائمة الآثار يشكل خطوة مهمة نحو حماية هذا الموروث الثقافي من عوامل الإهمال والتدهور، كما يفتح المجال أمام إدماجه في المسارات السياحية والثقافية للمنطقة، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية إقليم سيدي إفني.
كما يعكس هذا القرار توجهاً وطنياً نحو تثمين التراث المادي واللامادي، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى صون الهوية الثقافية المغربية، وإبراز غناها وتنوعها عبر مختلف جهات المملكة.
ومن المنتظر أن يشكل هذا التصنيف بداية مرحلة جديدة في مسار هذا الموقع التاريخي، من خلال إطلاق برامج للترميم والتأهيل، إلى جانب تعزيز التعريف به لدى العموم، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة الثقافية كرافعة للتنمية المستدامة.
في المحصلة، يمثل إدراج حصن “أكادير نتكيدا” ضمن التراث الوطني اعترافاً رسمياً بقيمته التاريخية والمعمارية، وخطوة عملية نحو حمايته وتثمينه، بما يضمن استمراريته كذاكرة حية تعكس تاريخ المنطقة وإرثها الحضاري العريق.