وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الوقفة التصعيدية تأتي احتجاجاً على ما وصفته بـ“استمرار تجاهل وزارة التعليم العالي لملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة”، مشيرة إلى أن هذا الملف يشمل عشرات الأساتذة الباحثين الذين تم حرمانهم من حقوقهم القانونية منذ سنوات، رغم اتفاقيات سابقة كانت تهدف إلى تصحيح الوضع.
وأضاف البلاغ أن الوزارة “لم تُبدِ الجدية في تنفيذ اتفاق 24 يوليوز 2025” الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، والمتعلق بنفس الموضوع، مما دفع الأساتذة إلى اللجوء إلى خطوات احتجاجية متجددة للمطالبة بحقهم المشروع في احتساب الأقدمية ضمن النظام الأساسي الجديد لسنة 2023، والذي كان من المفترض أن يصحح الظلم الإداري الذي طالهم منذ سنوات.
وأكدت التنسيقية أنها، “إيماناً بعدالة ومشروعية مطلبها”، ستواصل “نضالها المستمر منذ سنة 2018 دفاعاً عن حق الأساتذة الباحثين في احتساب الأقدمية العامة ضمن الإطار الجديد”، مضيفة أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى لفت الانتباه إلى ضرورة معالجة كل الملفات المتراكمة التي تؤثر على وضعية الأساتذة الباحثين، وتأمين حقوقهم كاملة دون تأخير.
ودعت جميع الأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية إلى “المشاركة الواسعة والمكثفة” في الوقفة الاحتجاجية المقررة، مشددة على أن التضامن بين الأساتذة سيكون عاملاً حاسماً في فرض الحلول العادلة، كما حثت الجميع على “مواصلة التعبئة ورص الصفوف والانخراط الفاعل في مختلف الأشكال النضالية المقبلة، لتحقيق مطلب الإنصاف واسترجاع الأقدمية المقرصنة”، حسب البلاغ.
وأضافت التنسيقية أن الوقفة ستشمل أيضاً تلاوة رسائل احتجاجية موحدة للمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام، بهدف تسليط الضوء على التأخر في معالجة مطالب أساتذة التعليم العالي، وضمان شفافية أكبر في متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، مع الدعوة إلى فتح حوار مباشر وجدي مع الوزارة لإنهاء ملف الأقدمية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التصعيدية المخطط لها، والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين، والحفاظ على كرامتهم المهنية، مؤكدين أن استمرار التهميش في معالجة هذا الملف سيؤدي إلى تصعيد أوسع في التحركات الاحتجاجية مستقبلاً، حتى يتم التوصل إلى حل نهائي وعادل