وتأتي هذه العمليات في سياق متابعة دقيقة من قبل مراقبي الضرائب لتحديد الأخطاء والفروقات بين المعطيات المحاسبية والمبالغ المصرح بها في DTS، خصوصًا فيما يتعلق بحساب الناتج والتكاليف (CPC) والأجور الفعلية للأجراء. وقد سجلت الحملة تورط بعض المسؤولين الماليين والمحاسبين في أخطاء خطيرة، دفعت بعض الشركات إلى مراجعات ضريبية دقيقة.
مبررات طلب التوضيح
أوضحت مصالح المراقبة أن الطلبات الموجهة إلى الشركات تركزت على تبرير الفروقات بين المبالغ المصرح بها وفترات العمل الفعلية للأجراء، بما في ذلك حالات العمل الجزئي والأجور المدفوعة خلال فترات قصيرة، إضافة إلى الأخطاء المرتبطة بحساب فترات دخول وخروج المستخدمين.
كما شملت المراقبة التحقق من الفروقات بين الضريبة على الدخل المقتطعة شهريًا والضريبة السنوية المعاد احتسابها، والتي ظهرت نتيجة أخطاء في معدل التضريب، وتطبيق غير دقيق للتكاليف المهنية، وإغفال بعض الأشهر أو عدم إدراج تسويات ضريبية.
أهمية التصريح السنوي 9421
يُعد تصريح الأجور والرواتب المعروف بـ“9421” إقرارًا سنويًا ملزمًا لأرباب العمل قبل فاتح مارس، يتضمن قائمة بجميع الأجراء الذين توصلوا بأجور وتعويضات خلال السنة، مع تحديد الدخل الخاضع للضريبة والاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب. ويشمل التصريح كذلك الأجراء غير الدائمين أو العرضيين، حيث تُقتطع لهم نسبة 30% من الضريبة على الدخل مع إرفاق قائمة خاصة بأسمائهم وتعويضاتهم، مع مراعاة استثناء بعض العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاعات محددة كالزراعة والبناء والصيد الساحلي.
التحول الرقمي في إدارة الأجور
وأشارت المراقبة إلى أن بعض الشركات تعتمد أنظمة معلوماتية غير دقيقة، ما يؤثر على صحة التصريحات المودعة، وهو ما دفع الإدارة الجبائية إلى حث المقاولات على تبني حلول رقمية دقيقة تضمن موثوقية المعطيات وتحد من المخاطر الجبائية، خاصة خلال فترات إغلاق الحسابات السنوية.
وتؤكد هذه الحملات على أهمية الانسجام بين المحاسبة وتصريحات الأجور والرواتب، وتبرز دور الرقابة الضريبية في حماية موارد الدولة وضمان الالتزام بالقوانين الجبائية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.
مبررات طلب التوضيح
أوضحت مصالح المراقبة أن الطلبات الموجهة إلى الشركات تركزت على تبرير الفروقات بين المبالغ المصرح بها وفترات العمل الفعلية للأجراء، بما في ذلك حالات العمل الجزئي والأجور المدفوعة خلال فترات قصيرة، إضافة إلى الأخطاء المرتبطة بحساب فترات دخول وخروج المستخدمين.
كما شملت المراقبة التحقق من الفروقات بين الضريبة على الدخل المقتطعة شهريًا والضريبة السنوية المعاد احتسابها، والتي ظهرت نتيجة أخطاء في معدل التضريب، وتطبيق غير دقيق للتكاليف المهنية، وإغفال بعض الأشهر أو عدم إدراج تسويات ضريبية.
أهمية التصريح السنوي 9421
يُعد تصريح الأجور والرواتب المعروف بـ“9421” إقرارًا سنويًا ملزمًا لأرباب العمل قبل فاتح مارس، يتضمن قائمة بجميع الأجراء الذين توصلوا بأجور وتعويضات خلال السنة، مع تحديد الدخل الخاضع للضريبة والاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب. ويشمل التصريح كذلك الأجراء غير الدائمين أو العرضيين، حيث تُقتطع لهم نسبة 30% من الضريبة على الدخل مع إرفاق قائمة خاصة بأسمائهم وتعويضاتهم، مع مراعاة استثناء بعض العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاعات محددة كالزراعة والبناء والصيد الساحلي.
التحول الرقمي في إدارة الأجور
وأشارت المراقبة إلى أن بعض الشركات تعتمد أنظمة معلوماتية غير دقيقة، ما يؤثر على صحة التصريحات المودعة، وهو ما دفع الإدارة الجبائية إلى حث المقاولات على تبني حلول رقمية دقيقة تضمن موثوقية المعطيات وتحد من المخاطر الجبائية، خاصة خلال فترات إغلاق الحسابات السنوية.
وتؤكد هذه الحملات على أهمية الانسجام بين المحاسبة وتصريحات الأجور والرواتب، وتبرز دور الرقابة الضريبية في حماية موارد الدولة وضمان الالتزام بالقوانين الجبائية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.